تقرير: المخاوف بشأن قدرة مصر على تحمل الديون تتعلق أكثر بمشكلة السيولة

كتبت- منال المصري:

تناول بنك جي بي مورجان، أحد أكبر المؤسسات المالية الأمريكية على مستوى العالم، في تقرير حديث له، المخاوف المحتملة بشأن قدرة مصر على تحمل سداد الديون خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال البنك، في تقرير اطلع مصراوي على نسخة منه بعنوان "مصر: الطريق الصعب الوحيد"، إنه يعتقد أن تقييم القدرة على تحمل الديون في مصر أصبح مهمًا بشكل خاص لفهم تطور الديون على مدى السنوات الماضية والعوامل الرئيسية لمسار الديون.

وأضاف أن المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في مصر تنبع من مشكلة السيولة أكثر من مشكلة الملاءة المالية.

وذكر التقرير أن الارتفاع الحاد في ديون السندات الخارجية أدى إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة ، لكن المزيد من الانخفاض في سعر الصرف قد يثير مخاوف بشأن الاستدامة.

وتواجه مصر ضغوطا حادة من نقص تدفقات النقد الأجنبي على مدار أكثر من عام بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي دفعتها للجوء لصندوق النقد الدولي لتحصل على موافقته في ديسمبر الماضي على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكنه سيصرف على شرائح متساوية خلال 48 شهرا.

تطور الدين العام

يتوقع جي بي مورجان أن يرتفع الدين العام الحكومي لمصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 98% بنهاية يونيو 2023، من 86% في نهاية يونيو 2019.

وبحسب التقرير، فإن نحو ثلثي إجمالي الدين الحكومي في مصر هو محلي، كما أن مدفوعات الفائدة الخارجية لا يستهان بها، لكنها صغيرة عند مقارنتها بالمدفوعات المحلية.

ورغم ذلك أدى الارتفاع الكبير في الديون الخارجية (خاصة سندات اليوروبوندز) إلى قفزة في نسب الديون في السنوات الأخيرة، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة المحلية تمثل حوالي 90% من إجمالي نفقات الفائدة، وهي مستحقة إلى حد كبير للقطاع المصرفي، ومعظمها مملوكة للدولة.

وفي الوقت الحالي، نرى أن مخاطر إعادة هيكلة الديون المحلية على نطاق واسع منخفضة، خاصة إذا حافظت الحكومة المصرية على مسار الحيطة (الحصافة) المالية.

فرص تحسن الدين العام

أوضح جي بي مورجان أنه يمكن زيادة تحسين ديناميكيات المالية العامة والديون من خلال خيارات أخرى (أكثر مرونة) مطروحة على الطاولة منها فرض ضرائب أعلى على المكاسب من الأوراق المالية، والاتفاق مع مستثمرين محليين على مقايضة الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل بتكاليف فائدة أقل، مما سيؤدي إلى تحسين الموازين المالية العامة الرئيسية.

وأوضح جي بي مورجان أن تحليله لمقاييس الديون في مصر يأتي بناءً على افتراضاتهم المتعلقة بالاقتصاد الكلي والتمويل على مدى السنوات القليلة المقبلة، متوقعا أن تواصل السلطات دفع الإصلاح في ظل برنامج صندوق النقد الدولي.

على صعيد التمويل الخارجي، يتوقع البنك أن تظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثابتة عند حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع سرعة تنفيذ برنامج الخصخصة (تخارج الدولة من أصول مملوكة لها وبيعها لمستثمرين) على الرغم من قيامه بتعديل توقعاته نظرًا لبطء التقدم في هذا البرنامج.

ولا يتوقع البنك في تقريره، وصول مصر المباشر إلى سوق سندات اليوروبوند على مدى السنوات القليلة المقبلة، ولكن يمكن للسلطات البحث عن تمويل سندات عبر الساموراي والباندا والإصدارات البديلة المماثلة الأخرى.

وبشكل عام، يتوقع البنك في تقريره نمو الاحتياطي النقدي بموجب البرنامج ولكن بشكل أقل بكثير من الافتراضات الحالية لصندوق النقد الدولي نظرا لمحدودية التمويل الخارجي.

ويعتقد البنك أن التمويل المحلي سيستمر في تحمل العبء الأكبر للاحتياجات المالية المتزايدة، مع أسعار فائدة على الأذون والسندات تحركها نظيرتها في البنك المركزي.

من المفترض أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وإجراءات الإصلاح الهيكلي مع بعض المساعدة من ارتفاع معدلات التضخم إلى خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن المستويات ستظل مرتفعة، بحسب التقرير.

ويرى البنك أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيتراوح في المتوسط بين 3% و5% على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تضييق عجز الحساب الجاري وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر.

وينبغي أن تتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وينخفض التضخم جنبا إلى جنب مع التحسينات الهيكلية وذلك لدفع الدين الخارجي إلى التراجع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنوات اللاحقة.