13 توصية لمؤتمر "تجارة عين شمس" لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا المالية في الاقتصاد

اختتمت كلية التجارة بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر الدولي الأول، الذي انعقد تحت شعار «ابتكر لتقود» (Innovate to Lead)، بجلسة ختامية، عُرضت خلالها أهم التوصيات، وتم الإعلان عن أفضل رؤية بحثية.

وجاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وخلص البيان الختامي لمؤتمر «الابتكار والتكنولوجيا المالية... آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار» إلى عدد من التوصيات الاستراتيجية الموجهة إلى صُنّاع القرار، من بينها تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، ووضع خطة متكاملة تربط تطوير التكنولوجيا المالية بجذب الاستثمارات الرقمية، مع تحديد مؤشرات أداء لقياس الأثر الاقتصادي، وذلك على النحو التالي:

1- إطلاق منصات تمويل مبتكرة، مثل التمويل الجماعي للأصول الرقمية والتمويل غير المركزي، لتنويع أدوات الاستثمار.

2- دعم الشركات الناشئة والتركيز على حلول «التمويل الذكي» للمشروعات الريادية القائمة على الابتكار، لخلق فرص عمل جديدة.

3- وضع إطار تشريعي مرن وإنشاء «مختبر تنظيمي» (Regulatory Sandbox) يحفز شركات التكنولوجيا المالية الجديدة، مع حماية حقوق المستثمرين.

4- رقمنة الخدمات الأساسية، والإسراع في تنفيذ الهوية الرقمية الوطنية ونظم الدفع الفوري، لضمان بيئة عمل سلسة وآمنة.

5- تأسيس مرصد وطني لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في إنتاج تحليلات تنبؤية تدعم القرار الاقتصادي.

6- تطوير نماذج الأعمال، وحث المؤسسات المالية على تبني تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءتها التنافسية.

7- تحديث المهن المالية ومراجعة المعايير المهنية لإعداد كوادر متخصصة في تحليل البيانات المالية ومراجعة الأنظمة الذكية.

8- وضع ضوابط للتقنيات الناشئة، وتشكيل فرق عمل لوضع معايير لمراجعة واعتماد الأصول الرقمية والعقود الذكية، لضمان الموثوقية.

9- إعطاء أولوية للأمن الرقمي، وتبني نهج «الأمن بالتصميم» في الخدمات المالية، ورفع جاهزية المؤسسات للتصدي للتهديدات السيبرانية.

10- حوكمة الخصوصية، ووضع سياسات توازن بين تمكين الابتكار وحماية خصوصية بيانات الأفراد والشركات.

11- تفعيل الرقابة الذكية، وتزويد الهيئات الرقابية بأدوات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لمواكبة الأسواق سريعة التطور.

12- إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المالية المتقدمة، بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، ودمج الابتكار في التعليم، وإدخال مفاهيم التكنولوجيا والابتكار في جميع المراحل التعليمية (قبل الجامعي، والجامعي، والدراسات العليا).

13- رفع الوعي المالي، وتنظيم حملات وطنية لتعريف المجتمع بفرص ومخاطر الاستثمار الرقمي وأدوات الحماية.

كما دعا المؤتمر إلى تشكيل مجلس رفيع المستوى يضم جميع الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ووزارتي المالية والاتصالات، لتحويل هذه التوصيات إلى خطة عمل وطنية بجدول زمني واضح، بهدف وضع الاقتصاد المصري على خريطة الريادة العالمية خلال العقد المقبل.