الشيخ أحمد خليل: قائمة المنقولات أمانة وتحويلها لأداة انتقام يناقض مقاصد الزواج

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن العلاقة الزوجية في الإسلام قائمة على المودة والرحمة، وليست معاملة تجارية أو ساحة للمنازعات، مستشهدًا بقول الله- تعالى-في سورة النساء،" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، مؤكدًا أن بيت الزوجية وما فيه يُفترض أن يكون مِلكًا للأسرة، لا مادة للتنازع.

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن قائمة المنقولات تُعد دينًا في ذمة الزوج إذا كتبها وأقرّ باستلامها، وشرعًا يجب عليه ردّ الأمانة أو قيمتها إذا طُلِب منه ذلك، لقوله ﷺ: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك"، ولكن إذا كان تجهيز المنزل قد تمّ من مال الزوج، ودوّنت القائمة باعتبارها دينًا عليه، فإن ذلك يُعد مخالفة للواقع ويؤدي إلى ظلم بيّن.

وأوضح أن العرف لا يُخالف الشرع ما دام لا يؤدي إلى ضرر أو جور، لكن حين تتحول القائمة إلى أداة تهديد أو وسيلة حبس، فإنها تخرج عن غايتها الشرعية، وتتناقض مع مقاصد الزواج التي تقوم على السكن والرحمة، لا على تصفية الحسابات.

وأشار إلى أن المطالبات بإلغاء القائمة تأتي في بعض الحالات نتيجة استخدامها الخاطئ كوسيلة ضغط أو انتقام، وليس فقط لحفظ الحقوق، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من كتابة ما للزوجة من حقوق حقيقية على سبيل التوثيق، مثل الذهب أو الأثاث الذي اشترته من مالها الخاص.

وقال إن الإسلام يدعو إلى التيسير في الزواج، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" (رواه أحمد)، مشيرًا إلى أن القائمة إن كُتبت بما يوافق الواقع فهي حجة شرعية وقانونية، ولا يجوز إلغاؤها إلا بثبوت التزوير أو التدليس، داعيًا إلى التوثيق العادل منذ بداية الحياة الزوجية لضمان الحقوق وتجنّب النزاعات.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب