فيديو- أمين الفتوى: شراء شقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا محرماً

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من شخص يقول فيه: «معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟»

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» مع الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.

وأضاف «وسام» أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح، ومتفق عليه من البداية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم «المرابحة للآمر بالشراء»، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.

وختم أمين الفتوى، مشددًا على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة، لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.

اقرأ أيضًا:

من سن كام نلبس الحجاب؟.. عضو مركز الأزهر تجيب

هل الولائم والعزائم في الأفراح سُنة؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الحزن من الفطرة أم ضعف شخصية؟.. أمين الفتوى يرد

هل يجب تنفيذ وصيّة الميت بمنع شخص من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب