خبراء يحللون أداء الحكومة في 2015.. في ظل "طموحات السيسي"

تقرير - إيمان منصور:
اختلف تقييم خبراء الاقتصاد بشأن الأداء الاقتصادي لحكومتي محلب وشريف إسماعيل خلال عام 2015 والذي شهد العديد من الأحداث الهامة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.

ويرى خبراء - استطلع مصراوي رأيهم - أن الحكومة أبلت بلاءً حسنًا خلال هذا العام، ويذهب آخرون إلى أن الحكومتين الحالية والسابقة لم تتمكنا من تقديم المستوى المطلوب لتحقيق مطالب وطموحات الرئيس السيسي.

مشروعات مهمة
قال الدكتور فخري الفقي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المنهج الذي انتهجته الحكومة في عام 2015 سواء كانت حكومة إبراهيم محلب السابقة أو شريف إسماعيل الحالية كان توجهًا واحدًا يهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار ولكن كان لكل حكومة أولويات في هذا التوجه.

وأضاف الفقي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن حكومة إبراهيم محلب السابقة والتي كانت لها توجه خاص يقوم على تقييم التحديات التي يقابلها الاقتصاد المصري من حيث تهيئة المناخ السياسي والأمني وقد أبلت فيه بلاءً حسناً، وكان محلب يعتمد على الميدانية والانشغال بتحقيق الاستقرار ولكن التنسيق بين الوزارات وخاصة وزارات المجموعة الاقتصادية لم يحظَ باهتمام كافٍ.

وأشار إلى أن حكومة شريف إسماعيل بدأت بالعمل على إعادة الحياة للمجموعة الاقتصادية وخلق التناغم فيما بينها، وظهر ذلك خلال الفترة القليلة منذ توليها المسؤولية، ثم بدأت في الاهتمام بالاستقرار السياسي والترتيب للانتخابات البرلمانية.

وأضاف الفقي أن هذا العام شهد العديد من الأحداث التي كان لها التأثير الجيد والتي لاسيما انتظرتها مصر وقتًا طويلًا حيث بدأ العام بالترتيب لأهم حدث شهدته مصر خلال الفترة الماضية وهو مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس الماضي.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر نجح في إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار من جديد حيث حضر المؤتمر ما لا يقل عن 2500 شخصية من أفضل القيادات في دول العالم، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع أكبر الشركات العالمية.

وفي إطار ذلك، قامت الحكومة بتقديم كافة التشريعات التي تساهم في تشجيع الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد والذي يشمل أهم ثلاث محاور للمستثمر وهي تفعيل نظام الشباك الواحد، وتقديم الموافقات لكافة الأراضي للمستثمر وتسهيل الإجراءات للحصول عليها، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب الدخل للمستثمر من 30 بالمئة إلى 22.5 بالمئة لمدة 10 سنوات لتشجيع الاستثمار - بحسب الفقي.

وأوضح الفقي أن افتتاح قناة السويس الجديدة وتهيئة القناة القديمة كي تظهر بشكل أفضل يؤدي إلى زيادة العبور بها وحصيلة إيراداتها من أهم الأحداث التي جاءت في هذا العام، حيث ستعمل القناة الجديدة على تنشيط حركة التجارة لمصر مع باقي الدول من الشمال للجنوب، وسرعان ما ظهرت نتائج لهذه القناة خلال البيانات التي صدرت عن الهيئة خلال الربع من أغسطس - أكتوبر 2015.

ونبه إلى أن هذه الزيادة برغم أنها طفيفة إلا أنها تعد مؤشرًا إيجابيًا سيظهر بشكل أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى البدء في تطوير محور قناة السويس ببدء تدشين المشروعات بطول محور القناة، وتنمية شرق بورسعيد، وإنشاء مدينة متكاملة لإسكان 50 ألف فرد على مدار عامين.

ولفت إلى أن جهود الحكومة في مجال البحث والتنقيب عن النفط والبترول أدت خلال عام 2015 إلى اكتشاف حقل "ظُهر" للغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط والذي يساعد في توليد احتياطي الغاز لمصر، وتأمين احتياجات مصر ولكنه يحتاج إلى عامين للتطوير والإنتاج المطلوب.

وأشاد الفقي بالتوقيع مع الجانب الروسي لاستكمال البدء في مشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتوقيع مع شركة سيمنز الألمانية على إضافة 50 بالمئة لطاقة الكهرباء.

وأشار الفقي إلى أن تغيير سياسات البنك المركزي كانت من أهم الخطوات الجيدة التي حدثت خلال هذا العام، فكان تغيير محافظ البنك وإعادة تشكيل مجلس الإدارة تأكيدًا من الدولة على اتخاذ نهج جديد للسياسة النقدية وسياسة الصرف.

كما أشاد بتفعيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي للعمل على تحديد أولويات السياسة النقدية، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية (المالية، الصناعية، الاستثمار، سياسة الدخل والأسعار والمواكبة بينهم)، بجانب العمل على تخفيض معدل التضخم، وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للدولار.

ونوه إلى أن الزيارات التي قام الرئيس السيسي بها لبعض من الدول الكبرى مثل روسيا والصين ودول أوروبية كان لها الأثر الجيد على إعادة مصر لوضعها الطبيعي بين باقي دول العالم، منبهًا إلى عقد مؤتمر التكتلات الأفريقية لإنشاء سوق حرة بين مصر ودول أفريقيا (الكومسيا والساديك وشرق أفريقيا) في شرم الشيخ في يونيو الماضي، مما سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول.

وتوقع الفقي المزيد من الاستقرار على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة خاصة مع إتمام آخر مرحلة من خارطة الطريق عبر إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما به أصبح لدى مصر دستورًا، وبرلمانًا، ورئيسًا منتخبًا.

أداء سيء
ومن جانبه، قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الأداء الاقتصادي الحكومي خلال عام 2015 لم يكن على المستوى المطلوب سواء كان من حكومة محلب السابقة أو حكومة شريف إسماعيل الحالية لتحقيق مطالب وطموحات الرئيس السيسي، حيث كان محلب كثير الحركة الميدانية وهذه لم تكن ميزة اقتصادية كما هو معتقد، ولكنها كانت ميزة شعبية فقط، ومع ذلك فشل في تحقيق التنسيق بين الوزارات وخاصة المجموعة الاقتصادية.

وتابع عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي: "جاءت حكومة شريف إسماعيل بنفس النهج وبنفس الوزراء فكيف يحدث تغير خاصة إذا كان رئيس الحكومة الجديد فردًا من الحكومة السابق، بجانب أنه لم يحظَ بشعبية وحب الناس لرئيس الوزراء السابق".

وأضاف أنه برغم من الثقة في الرئيس السيسي "فإنه لم يحسن في اختيار حكومة مناسبة"، حتى أنه عندما تحدث عن غلاء الأسعار وطالب الحكومة بحل هذا الأمر لم يبادر بالمساهمة في حل المشكلة غير الجيش - بحسبه.

وأوضح عبده أنه لابد من اختيار رئيس حكومة لدية فكر واضح وخلفية اقتصادية وسياسية، لافتًا إلى أنه لم يتم استغلال الأحداث الاقتصادية المهمة التي مرت خلال هذا العام الاستغلال الأمثل.

ونوه إلى أنه بعد جذب العديد من المستثمرين من خلال مؤتمر شرم الشيخ بمارس الماضي، لم يتم حتى الآن تفعيل القوانين الخاصة التي وعدت بها الحكومة ولذلك لابد أن تعي الحكومة أنه من المهم أن جذب المستثمر ولكن الأهم المحافظة عليه وضمان بقاءه واستمراره.

كما أشار إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة كان حدثاً مهماً خلال هذا العام ولكن يجب على الحكومة أن تكمله بطريقة صحيحة وأن تقوم بالترويج له بشكل جيد، حيث أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ يرجع إلى اللجوء لشركة عالمية متخصصة في مجال الترويج والدعاية.

وأشاد عبده بالانضباط الذي حدث في السياسة النقدية واختيار شخصية ناجحة مثل طارق عامر لمنصب محافظ البنك المركزي، متوقعًا أن يقوم بحل العديد من المشكلات التي تواجه السياسة النقدية في مصر.