المكالمات المزعجة تحت الحظر.. شركات تسويق العقارات تبحث عن بدائل رقمية

كتب- محمد عبدالناصر:

خلال الأشهر الماضية تصاعدت شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية المزعجة التي تستخدمها بعض الشركات للتسويق بشكل عشوائي، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها.

ويُعد القطاع العقاري من أبرز القطاعات التي اعتمدت على هذه الطريقة، حيث لجأت شركات وأفراد إلى المكالمات المباشرة لجذب العملاء، قبل أن يفرض الجهاز ضوابط جديدة، تبدأ من التسجيل في خدمة التسويق الرسمية وتنتهي بحظر الهاتف نفسه في حال تكرار المخالفات.

ويرى مسوقون عقاريون أن هذه القرارات تصب في صالح الشركات المحترفة، لكنها تمثل ضربة قوية للأفراد الذين يعتمدون على قوائم الأرقام المتداولة بين السماسرة والبروكرز.

المنافسة تدفع الشركات للمكالمات الهاتفية

ويشرح أحمد عبد الله، مسوق عقاري، طريقة اعتماد الشركات على المكالمات الهاتفية في التسويق، حيث يقول إنه يوجد نوعين من الشركات، الأول وهو أغلب شركات التسويق تعتمد على التسويق الإلكتروني من خلال الإعلانات ثم يتم تنفيذ مكالمات مع المواطنين الذين سجلوا على الإعلانات وبالتالي لا يوجد هنا أي ازعاج لهم.

وتابع: أما النوع الثاني من الشركات وعددهم قليل جدا في السوق هو من يعتمد على التسويق بالمكالمات من خلال قوائم كبيرة تحتوى على أرقام المواطنين حيث يوجد شركة معروفة جدا في التسويق العقاري يعمل بها 3 إلى 4 آلاف مسوق وكل مسوق يحصل على عمولة من البيع فقط.

وأكد أن هؤلاء المسوقين على اتم استعداد على عمل أي شئ من أجل بيع وحدة أو اثنين شهريا، ومن هنا بدأت المكالمات المزعجة، خاصة مع اتساع المنافسة وزيادة عدد المشروعات المطروحة، ويؤكد أن بعضهم كان يعتمد على المكالمات الهاتفية كوسيلة أساسية لاختراق السوق والتأثير على قرار الشراء.

وأشار إلى أن شركات التسويق القوية في السوق حاليا تعتم على الحملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والإعلانات المدفوعة، باعتبارها أكثر أمانا وقانونية وتستهدف العملاء بدقة أكبر.

تنظيم الاتصالات يواجه إزعاج التسويق العقاري

وكان المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال إن الجهاز اتخذ خطوات حاسمة لمواجهة المكالمات الترويجية المزعجة بعد تلقي شكاوى متكررة من المواطنين.

وأوضح أن هناك إطارًا تنظيميًا يلزم الشركات والأفراد بالتسجيل لدى شركات المحمول والاشتراك في خدمة التسويق الرسمية التي تُظهر اسم المتصل على شاشة المستلم، ما يمنح العميل حرية القبول أو الرفض.

وأضاف أن أكثر من مليون شخص سجلوا في الخدمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركات المخالفة تُحال للنيابة وتُحظر الخطوط الصادرة عنها، لافتًا إلى أن الجهاز بدأ مؤخرًا حظر الهاتف نفسه في حال تكرار المخالفات، بحيث لن يُسمح بأي مكالمات تسويقية إلا من جهات مسجلة رسميًا.

المكالمات المباشرة.. وسيلة المسوقين للهروب من المنافسة

وقال هاني مصطفى مسوق عقاري، إن اعتماد المسوقين على المكالمات المباشرة نتيجة عدم وجود نظام صارم يمنع هذه المكالمات في الوقت السابق، فكان الطريق الأسرع للشركات والأفراد للوصول إلى آلاف العملاء المحتملين في وقت قصير وبتكلفة أقل.

وأكد أن حجم المنافسة الكبير أدى إلى ارتفاع عمولات البيع والتي وصلت لـ2% و3% وفي بعض المشروعات لـ 6%، مع صعوبة المنافسة أدى إلى وجود سباق على جذب العملاء المحتملين بأي وسيلة سريعة، فكانت المكالمات المباشرة هي الوسيلة التي يعتمد عليها أي مسوق خاصة لو كان غير منتمي لشركة تسويق تعتمد على نظام وطريقة مناسبة في بيع منتجاتها العقارية.

وأكد أن قرارات الجهاز التنظيمي للاتصالات، رغم صعوبتها على الشركات والأفراد في البداية، إلا أنه سيدفع السوق نحو التطوير والتحول إلى التسويق الإلكتروني المنظم بدلًا من الاعتماد على المكالمات العشوائية.

اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي