ما تقوله الأرقام عن الحرائق في مصر.. لماذا تزيد الحوادث في مايو ويونيو؟

-مارينا ميلاد:

بحلول اليوم العاشر ما بعد حريق سنترال رمسيس، الأكثر تأثيرًا وفتكًا بالاتصالات والخدمات، كان هناك ست وقائع أخرى على الأقل لحرائق ضخمة بمناطق متفرقة في مصر.. فملأت الأدخنة السوداء الأفق حول ذلك المبنى الواسع ذو الطوب البرتقالي والمخصص لتصنيع الإسفنج بدمياط، ثم مصنع كيماويات متعدد الطوابق في مدينة بدر الصناعية، وبالمثل في منطقة البتروكيماويات بالعامرية، ومن بعدهم مصنع القطن في شبرا الخيمة ومنطقة الهيش على شاطئ النيل بالقرب من منطقة خزان أسوان ومحطة توليد الكهرباء الأولى هناك.

وفي أيام تتجاوز درجة الحرارة المحسوسة بها الأربعين، يرمي كثيرون السبب على ذلك، بينما لاتزال النيابة تواصل تحقيقاتها في تلك الحوادث المتتالية للوقوف على أسبابها الحقيقية ومدى تطبيق قواعد السلامة.

لكن بجمع وتحليل الأرقام، فقد زادت نسبة الحرائق خلال شهري "مايو ويونيو"، وهو ما يتشابه إلى حد كبير مع ما جرى العام الماضي في درجات حرارة متقاربة.

ويعتبر شهر مايو التوقيت الأعلى في الحرائق بواقع نحو 29 ألف حادثة، يليه شهر يونيو، وفقا لما رصدناه بعد جمع وتحليل البيانات والإحصاءات الرسمية منذ عام 2020 وحتى عام 2024.

وتلك الأشهر هي فترة الصيف "التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد بلاغات الحرائق، وقد بات أمرًا مألوفًا"، كما يقول مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية لـ"مصراوي"، وهو ما يرجعه لـعدة أسباب، كلها يعتبرها "سلوكيات خاطئة"، مثل "التخزين العشوائي للمخلفات فوق الأسطح، والتي تشتعل ذاتيًا مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب عدم الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى تسرب الكهرباء واشتعال الحرائق، أو ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام، وهو ما ينتج عنه نشوب حرائق في حالة حدوث ماس كهربائي لكثرة الأحمال والضغط على التوصيلات".

وبشكل عام، فالنيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ..) كانت أهم مسبب للحريق خلال السنوات الخمس الأخيرة، يليها الماس الكهربائي التي بلغت حوادثه نحو 47 ألف حادثة، وهو ما يراه مجدي صليب (المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية)، في حديث له، "نسبة كبيرة للغاية، قد يتسبب بها المنتجات والأدوات الكهربائية المقلدة والرديئة، بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض الفنيين الذين يركبون التوصيلات الكهربائية".

وهناك عدة وقائع جرت خلال الفترات الماضية لضبط مصانع ومحال أدوات كهربائية تعمل على تقليد منتجات معروفة وأخرى بها خامات غير مطابقة للمواصفات.. ربما يُلقي ذلك بظلاله على سوق الكهرباء الأكبر بمنطقة العتبة، حيث يشير محمد السيد (أحد التجار) لزبون أن يشتري أغراضه من محل بعينه لأنه "يبيع الأصلي".

ووسط محال تبيع كابلات وأسلاك الكهرباء بأسعار تتراوح ما بين 1000 وحتى 7000جنيه حسب نوعها ومواصفاتها، يجلس الرجل الذي يعمل منذ عشرين عامًا في هذا المجال، فيقول: "ستجدي 100 محل يقولون نحن توكيل معتمد ونبيع منتجات أصلية للتأسيس، لكن الحقيقة أن من يبيع السليم فعلا يُعدون على أصابع اليد الواحدة!".

وغالبية تلك الحوادث وقعت في العاصمة، فكانت القاهرة المزدحمة هي المحافظة "الأكثر اشتعالًا"، حيث تخطت عدد الحوادث بها حاجز الثلاثين ألف حادثة، يليها محافظة الجيزة، في حين حافظت محافظة شمال سيناء على المرتبة الأخيرة.

ونتيجة لذلك، قد سقط أكثر من ألف ضحية، كان عددهم الأكبر عام 2021، وهو ما يشير إلى ضعف الاستجابة في بعض الأحيان، بحسب اللواء علاء عبد الظاهر (مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق)، الذي ذكر في تصريحات تلفزيونية له، "إلى ضرورة وصول الحماية المدنية في الوقت المناسب وتوفر طفايات الحريق اللازمة في البيوت والأماكن".

وقد زادت أسعار طفايات الحرائق المتوفرة في الأسواق بشكل متكرر خلال السنوات الماضية. إذ بلغ متوسط سعر الطفاية الواحدة (متوسطة الحجم) نحو 1700 جنيه أو أكثر حسب النوع والمتجر. وهو ما يوازي ربع دخل الشخص الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور تقريبًا مثل هشام جلال الدين، الذي اضطر إلى شراءها مؤخرًا لبيته.

فيقول الرجل الثلاثيني: "الحرائق زادت بشكل غير عادي، وأنا لا أعرف مدى جودة أسلاك الكهرباء في شقتي أو في العمارة، ويجاور بيتي أرض خلاء يضعون فيها القمامة وتشتعل من حين لآخر، لذا قررت أن أشتريها تحسبًا لأي شيء يحدث".

ويشار إلى أن قوانين البناء والمحال وإقامة المشاريع تلزم بإجراءات واشتراطات الحماية المدنية، كتركيب أجهزة إنذار وإطفاء وتوفر مخارج الطوارئ. وقبل يومين، ذكر مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء)، خلال اجتماعه، "أنه وجه بتشكيل مجموعة عمل؛ لمراجعة موقف جميع المنشآت الحكومية والمعدات التي يتم استخدامها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية، والتأكد من أعمال الصيانة المستمرة؛ حفاظا على هذه المنشآت".