حوار- "ما تلبسونا".. حملة لبنانية تنتفض لحقوق المغتصبات

كتبت - يسرا سلامة:
في 45 ثانية أعلنت مؤسسة "أبعاد"، المهتمة بشؤون المرأة في لبنان، عن حملتها الجديدة ضد المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، والتي توقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية، الثواني القليلة أظهرت فتاة تتعرض للعنف والسحب، ثم يتم إجبارها على ارتداء فستان للفرح وسط جروحها، في تعبير عن رفض الحملة للقانون.

"الأبيض ما بيغطي الاغتصاب".. هو عنوان الحملة، وفيما تخلصت مصر من تلك المادة التي تسقط حق السيدة التي تعرضت للاغتصاب إذا تزوجها المغتصب، وذلك في عام 1993 بحسب "نورا محمد"، مدير برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في مؤسسة قضايا المرأة، لكن هناك عدد من الدول العربية لا يزال به مواد بالقانون تجهض حق الضحية.

وأجرى "مصراوي" حوارا مع المسؤولة الإعلامية لمؤسسة "أبعاد" علياء عواضة، لمزيد من التفاصيل حول الحملة.

متى بدأت حملة "الأبيض ما بيغطي الاغتصاب" وما طبيعتها؟
الحملة تهدف لإلغاء مادة 522 من قانون العقوبات، الذي يقر بتوقف الملاحقة للمغتصب إذا تزوج من المغتصبة، وكذلك يتم سقوط أي حكم صادر ضده بعد الزواج. الفكرة للحملة بدأت من حوالي ستة أشهر، وانطلقت نهاية شهر نوفمبر في فترة الـ16 يوم التي أقرتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء.



هل توجد إحصائيات عن عدد المغتصبات في لبنان؟
حسب إحصاءات مكتب الآداب التابع لقوة الأمن الداخلي، فإن هناك 3 نساء يبلغن عن تعرضهن للعنف الداخلي إسبوعيا ومن ضمنها الاغتصاب، كما أن هناك 81% من اللبنانيات يعتبرن أن تلك المادة تنتهك حقوق النساء وتحرمها من حقها، خاصة وسط ارتفاع في نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي ومنها الاغتصاب في لبنان.



ما مدى معرفة نساء لبنان بهذه المادة؟
حسب استطلاع رأي قامت به مؤسستنا، وجدنا أن هناك نسبة 1% فقط من العينة من النساء هو الذي يسمع بتلك المادة.

وهل هدف الحملة يتوقف على إلغاء المادة 522؟
الحملة لها ثلاثة أهداف: الاول إلغاء المادة والثانية أن كل النساء يعرفن أن من حقهن قول "لا" للعنف ضدهن، أما الهدف الثالث هو رفع التوعية بين اللبنانيين واللبنانيات، خاصة بين الأسر التي تُزوج بناتها من المغتصب، لنقول لهم أن التزويج ليس الحل، ولكن الحل هو معاقبة المجرم.

أثر الفيديو الدعائي للحملة في الكثيرين.. هل يوجد أشكال أخرى للدعاية للحملة؟
الفيديو ينقل واقع كل امراة، وقد تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع مصورة أخرى، ونحن كحملة ننشر رسائل الدعم التي تصلنا سواء من المشهورين أو المواطنين اللبنانيين.



حدثينا عن مؤسسة أبعاد؟ متى انطلقت وأهدافها؟
"أبعاد" انطلقت في عام 2011، وتعمل على المساواة بين الجنسين، والتي تتضمن إشراك الرجال أيضا في مناهضة العنف ضد النساء، لأن المنظمة تعتبر أن التغيير لا يحدث إلا إذا تكاتفت الأيدي للتغيير. وهناك عدة مستويات لعملنا مثل الحماية والمناصرة للمعنفات، بالإضافة للتدخل المباشر في عدد من الأزمات مثل الأزمة السورية واللجوء السوري بلبنان.

هل تتعاون المؤسسة مع بلدان أخرى فيما يتعلق بالمرأة؟
نحن مؤسسة لبنانية، لكننا جزء لا يتجزأ من العالم العربي، ونقوم بالشراكة مع عدد من المنظمات خارج لبنان، مثل المنظمات النسوية ونسعى لدعم كل تحركاتهم، وبالتالي هم يدعموننا بالتبادل بدعم تحركاتنا المحلية، وفي النهاية هموم المرأة في العامل العربي هى أزمة مشتركة بين النساء في العالم العربي.



هل تواصلت معكم جهات مثل الحكومة أو البرلمان اللبناني عقب الحملة؟
نقوم باجتماعات ثنائية مع أعضاء في البرلمان اللبناني منذ انطلاق الحملة، وكذلك مع أعضاء لجنة الإدارة والعدل، وإلى الآن الأجواء إيجابية في النقاش، ويقولون لنا أنه ربما يكون هناك اتجاه لإلغاء هذه المادة.

ما مدى تفاعل الجمهور مع الحملة؟
هناك إتجاه إيجابي من قبل المتفاعلين، فوصلتنا عدة رسائل من الجمهور، من لبنان والوطن العربي، كما حصل الفيديو الخاص بالحملة على اثنين مليون مشاهدة في الخمسة أيام الأولى، وحوالي 10 آلاف مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هل توجد فاعليات على الأرض للحملة بجانب الإطلاق الإلكتروني؟
لنا عدة فاعليات على الأرض، منها مشاركة فتيات في ساحة الرياض الصالح وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إذ نزلت 15 فتاة ترتدي زي العرس، وفوق رؤوسهن أقمشة بيضاء ملطخة باللون الأحمر، تعبيرا عن رفض المادة من القانون.

عربيا.. هل مادة "تزويج المغتصبات" قاصرة على لبنان فقط؟
لا. ففي بعض البلدان العربية هناك مواد تتحدث عن تزويج المغتصبة وليس فقط لبنان، منهم من تخلص من تلك المادة، ومنهم من لا يزال يحارب مكافحا، مثل المغرب التي شهدت ضغطا من النساء بعد تزويج الفتاة "أمينة" من مغتصبها، وانتحرت عقب ذلك. لكننا لا نريد انتظار وقوع الضحية في لبنان حتى يتم إلغاء المادة.

أخيرا.. هل تقترحون مادة بديلة للمادة 522؟
لا نقترح أي مادة بديلة، نحن نطالب فقط بحذف المادة وإلغائها من قانون العقوبات اللبناني.