هل يعطي قانون بناء الكنائس الحق للأقباط في تشييد دور عبادتهم؟

كتبت ـ هاجر حسني:

رغم موافقة الكنائس الثلاث وترحيب البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بقانون بناء الكنائس إلا أن القانون مازال محل جدل بين الأوساط القبطية والحقوقية، بالإضافة إلى الجدل بين أعضاء البرلمان لانفراد اللجنة الدينية بمناقشة مشروع القانون، بعد انتهاء الحكومة منه وإرساله للبرلمان لكي يقره.

ونفى الأنبا بولا، أسقف طنطا، وتوابعها، وممثل الكنيسة بلجنة صياغة القانون، ما تردد بشأن تضمين مشروع "بناء كنائس"، عقبات وعراقيل، تعزز من تفاقم أزمة البناء، قائلا في تصريحات صحفية، إن المادة الثانية تتضمن مراعاة معدلات النمو السكانى للأقباط في المنطقة التي تشيدت بها الكنيسة الجديدة.

ولفت الأنبا إلى أن الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص لها،-وفقًا للمادة الثالثة، وما تضمنته بالمادة الخامسة بشأن البت في طلب الترخيص بعد التنسيق مع الجهات المعنية، كانت مخولة لوزارة الداخلية، وفقًا للصياغة القديمة لمشروع القانون، وتم تعديلها على هذا النحو.

وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون بناء دور الكنائس المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه أغلبية الطوائف المسيحية لا يمكن أن يلبي احتياجات الأقباط ولا يمكن أن يزيل الاختلافات الطائفية في بناء وترميم الكنائس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن نصوص مشروع القانون خلت من بند يحظر فيه علي المحافظ المختص بإصدار التراخيص من عدم اللجوء إلي الموافقات الأمنية، ونص القانون على أن المحافظ يصدر التراخيص بعد الرجوع إلي الجهات المعنية وبعد ذلك اخذ الموافقات الأمنية وهذا يعيدنا إلي المربع صفر الذي كان يعاني منه الأقباط علي مدى نصف قرن من الزمان، بحسب قوله.

وتابع أن هذا المشروع حين أعطى للكنيسة في حالة رفض المحافظ إصدار التراخيص أن تلجأ للقضاء طعنا علي هذا الرفض لم يحدد مدة زمنية للفصل في هذه الطعون، مما يمكن أن تستمر الطعون أمام القضاء لعشرات السنوات، كما أن القانون لم يرتب جزاء جنائيا عن من يمتنع عمدا أو يعطل إصدار أو تنفيذ تراخيص بناء الكنائس.

ورغم هذه الاعتراضات إلا أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب عن رضا الكنيسة التام عن مشروع القانون الجديد، لافتًا إلى أنه توافقي، وسينهي أزمات بناء الكنائس.

من جانبه، قال اسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسودة القانون تعيد إنتاج شروط القربي باشا (وكيل وزارة الداخلية بوزارة عبد الفتاح يحيى باشاش عام 1934) والتي كانت مجحفة، وتجعل بناء الكنائس أمر مستحيل.

وأضاف لمصراوي، أن صياغات مواد القانون غير واضحة وبها غموض وتفسيرات متعددة، كما أنها ربطت إنشاء الكنيسة بعدد سكاني مناسب وهو ما لم يحدده القانون، متسائلا "فرضا بوجود عدد قليل من الأقباط هل سيسمح لهم القانون بالصلاة سويا في كنيسة؟".

وتابع أن القانون لم يوضح معايير الاحتياج لبناء كنيسة، كما أن التنسيق مع الجهات المعنية أيضا غير محدد لهذه الجهات، هل هي المحليات أم الجهات الأمنية، وبالتالي فالقانون يعتبر ردة للخلف ولن يحقق الأهداف المنشودة منه.

فيما رأى سليمان شفيق، الباحث في الملف القبطي، أنه لا يوجد مشروع بناء كنائس حقيقي، والمسودات التي تُنشر حاليا ما هي إلا استطلاعات رأي لباحثين، وبالتالي فالمطلوب هو أن يتحول القانون من سري إلي علني.

وقال شفيق لمصراوي، إن المناخ الحالي والتوقيت مناسب لإصدار مثل هذا القانون خاصة وأن الدستور أعطى للأقباط حق بناء الكنائس، لافتا إلى أن الرئاسة والحكومة يسودها مناخ إيجابي تجاه القانون، أما على الأرض فهناك مناخ سلبي بسبب رفض شريحة كبيرة لبناء هذه الكنائس – علي حد وصفه.

وتابع، من الضروري أن يتم الترويج لثقافة بناء الكنائس قبل القانون، وهو ما يحتاج لمجهود من الأزهر في هذا الصدد، لأن القانون وحده لايكفي.