رئيس قطاع الآثار الإسلامية: ''جاءوا بي من الدار للنار''.

حوار – هبه محسن:

غياب أمني.. انتشار للقمامة.. وتدهور معماري هذا هو الحال الذي تعانيه كثير من الآثار الإسلامية الموجودة في مصر.

البعض يرى أن التدهور في وضع الآثار الإسلامية في مصر نتيجة إهمال متعمد من الدولة، ولكن مسئولي وزارة الآثار يؤكدون أن السبب في هذا التدهور هو نقص الموارد المالية وهو ما تعاني منه الوزارة مؤخراً.

''مصراوي'' حاور سمرات حافظ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الثقافة، والذي أكد أن هناك تدهوراً في أوضاع بعض الآثار ولكنه ليس متعمداً، وتحدث أيضاً عن المشاكل التي تعوق عمله بقطاع الآثار الإسلامية.

نقص الموارد المالية

في البداية، أكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أن وضع الآثار الإسلامية في مصر للأسف متدهور ولكنه ليس بنفس السوء الذي يتحدث عنه البعض، فتدهور وضع الآثار الإسلامية في القاهرة ليس له علاقة بعدم اهتمام الدولة أو قصور الوزارة في التعامل مع هذه الآثار ولكن الإشكالية متعلقة بنقص الموارد المالية التي تتيح لهم إتمام عمليات الترميم والاهتمام بهذه الآثار وما حولها.

وأضاف حافظ لـ''مصراوي'' أن بعض الآثار الإسلامية الموجودة في القاهرة تعرضت لتدهور في حالتها المعمارية والإنشائية وللأسف لم تستطيع وزارة الآثار إعادة ترميم وتطوير هذه الآثار، وبالإضافة إلى نقص الموارد لا يوجد أي تعاون من البيئة والمحليات وحتى المواطنين الذي يقيمون بجوار المناطق الأثرية ليس لديهم وعي كافي بأهمية وتاريخ هذه الآثار.

وتابع'' لقد توليت المنصب منذ فترة وجيزة ولكنهم أتوا بي من الدار إلى النار وسط هذا الكم من المشاكل.. فليس هناك أي دعم نتلقاه من أجل المحافظة على هذه الآثار والاهتمام بها''.

''مشاكل متراكمة''

وتحدث ''حافظ'' عن المشاكل التي تعاني منها الآثار الإسلامية في مصر والتي تقف كحجر عثر في طريق اهتمامهم والحفاظ على هذه الآثار، وكانت أهمها مشاكل القمامة والحراسة وقد ازداد الوضع سوءاً بعد الثورة.

وأوضح أنه شخصياً قام باستئجار سيارات لرفع القمامة الموجودة بالقرب من الأضرحة والمقامات الموجودة في بعض المناطق ولكن للأسف يعود المواطنين مجدداً لإلقاء القمامة أمام هذه المناطق الأثرية، فضلاً عن انتشار التعديات والباعة الجائلين، وبهذا الشأن يقوم مفتشي الآثار بالعمل على إزالة التعديات قدر الإمكان.

أشار إلى أنه بسبب نقص الموارد المالية لا يستطيع تعيين مفتشين إضافيين للآثار لأن الحاليين لم يتقاضوا حوافزهم منذ فترة، كما أن شركات النظافة التي تعاقدت معها الوزارة لرفع مخلفات القمامة تعمل فقط داخل الأثر وليس لها علاقة بمحيط الأثر وحتى هذه الشركات تهدد بوقف عملها وفسخ التعاقد إذا لم تتقاضي مستحقاتها المتوقفة منذ 9 أشهر.

أما المشكلة الثانية التي تحدث عنها رئيس قطاع الآثار الإسلامية هي مشكلة الحراسة، وقال أنه لا يوجد حراسة كافية على هذه الآثار ولذلك يتعرض بعضها للسرقة بسبب نقص الحراسة –وهذه الحراسة خاصة ليست تابعة لوزارة الداخلية أو شرطة السياحة-.

ولفت إلى أن هناك 70 آثر إسلامي معين عليهم 27 فرد آمن للحراسة في حين أنه يحتاج لـ280 فرد آمن بواقع فردين على الأقل في 3 ورديات للحراسة، وهو أمر أيضاً يحتاج لموارد مالية لاستقدام أفراد حراسة إضافيين.

وعن دور وزارة الداخلية في التأمين، أوضح ''حافظ'' أنه اجتمع من فترة مع القيادات الأمنية في مدرية آمن القاهرة واجتمع الأسبوع الماضي أيضاً مع عدد من القيادات الأمنية بشرطة السياحة ولكنهم للأسف كان الرد أن وزارة الداخلية مسئولة فقط عن حراسة المزارات السياحية وليس باقي الآثار.

وكان هناك اقتراح بأن تقوم وزارة الآثار بوضع نقاط أمنية ثابتة على المناطق الأثرية وستقوم دوريات الداخلية بالمرور عليها وهو اقتراح جيد ولكنه يصطدم بالمشكلة الرئيسية وهي نقص الموارد المالية.

وعن دور الحكومة في تقديم الدعم المادي اللازم للوزارة، أكد أن الحكومة ترى أن مسئوليتها تقتصر على توفير رواتب العاملين بوزارة الآثار فقط، وقد اجتمع مؤخراً الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية لبحث مسألة حوافز العاملين المتأخرة.

انتقادات

ورداً على الانتقادات المتعلقة بالتداخل بين وزارتي الآثار والأوقاف بشأن مسئولية كلاً منهما عن الآثار الإسلامية، قال سمرات حافظ أن وزارة الأوقاف مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية داخل الأثر وتشارك وزارة الآثار في ترميم وحراسة الأثر من الداخل وفقاً للقانون رقم 117 لحماية الآثار.

وأكمل: لقد خصص وزارة الأوقاف مبلغ 30 مليون جنيه لإعادة ترميم عدد من الآثار التي بحاجة للترميم وبالفعل حصل قطاع الآثار الإسلامية على 6 ملايين منهم ولكنه مبلغ صغير جداً لا يكفي لترميم أثر واحد ولكن تم توزيع هذا المبلغ على عدد من المشروعات المتوقفة لإنجازها.

ونفى ''حافظ'' اتهام قطاع الآثار الإسلامية بانه غير محدد الأولويات، مضيفاً أن القطاع يحدد أولوية المشروعات التي تحتاج لترميم عاجل من خلال تقارير مهندسي المشروعات وهذا الأمر يتم بعد دراسة وافقة وليس بشكل عشوائي.

وتابع ''هناك مشروعات بحاجة لملايين الجنيهات لكي يتم ترميمها مثل مشهد أل طبا طبا فهو يحتاج لحوالي 100 مليون جنيه لعمل مشروع لسحب المياه الجوفية من تحته تماماً كما حدث مع الكنيسة المعلقة بمصر القديمة''.

وعن مشروع سوق مجرى العيون، قال أن المشروع لم يتوقف كما أُشيع وهناك موعد نهائي للتسليم من الشركة المنفذة لعملية الترميم التي ستنتهي منه قريباً، أما مشروع شارع المعز فقط تم الانتهاء من 75% منه وتم تعويض المحلات التي تضررت من إغلاق الشارع وتحويل نشاطاتهم لنشاطات أخرى تخدم المنطقة السياحية.

واختتم حديثه قائلاً ''أملنا الوحيد في عودة السياحة مجدداً لكي تدر إلينا الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بمهامهم في الحفاظ على الآثار والاهتمام بها''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا