بعد الإعلان الدستوري وفتح باب الاستفتاء.. هل يتم عزل ''مرسي'' ؟

كتبت - نور عبد القادر:

بعد إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي رآه البعض مخالفاً للأحكام الدستورية وعقب ذلك قيامه بالإعلان عن طرح الدستور الجديد الذي أعدته اللجنة التأسيسية إلى الاستفتاء .

فتح هذا الأمر المجال أمام الحديث حول من يطالبون برحيل الرئيس أو عزله، خصوصاً بعدما رفع البعض قضايا لبطلان الإعلان الدستوري وتشكيك البعض في مدى دستورية الإجراءات التي اتخذها الرئيس مؤخراً، فهل بالفعل من الممكن أن يتم ''عزل الرئيس'' ؟، وما هي الإجراءات التي تتيح ذلك؟ وما مدى مشروعية ذلك ؟ وما هي البدائل المطروحة حيال هذا الأمر ؟...

في البداية، يؤكد الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون الدستوري - أنه قام برفع دعوى قضائية للمطالبة ببطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وذلك بتكليف من قبل نادي القضاة برفع دعوى قضائية لبطلان الإعلان وتم بالفعل، قائلاً:'' إن عزل الرئيس ليس من اختصاص المحكمة الدستورية، ويتم العزل إذا ارتكب الرئيس ما يوجب عزله سياسياً وجنائياً ويتم العزل سياسياً، إذا اتفقت جموع الشعب المصري على أنه يجب العزل لأن هناك إرادة شعبية لأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ''.

وأضاف السيد : ''وفقا للإعلان الدستوري الذي تم إصداره في 19 مارس؛ فقد أقر على ذلك، فإذا ارتكب الرئيس ما يضر الأموال والأرواح يوجب ذلك مساءلته وعزله وسياسيا إذا خالف أحكام القضاء، ولعل الحكم المتوقع صدوره بحل الشوري والتأسيسية ومن المتوقع أن لا ينفذه الرئيس، وبالتالي يجوز وقتها أن يتم رفع قضايا للمطالبة بعزل الرئيس لأنه خالف القسم الجمهوري والإعلان الدستوري'' .

واختتم ''السيد'' حديثه قائلاً:'' إن كل الجرائم التي ارتكبت بعد إصدار الرئيس للإعلان الدستوري من خسائر بالبورصة واستشهاد الشباب من الطرفين من الممكن المطالبة بعزل الرئيس بسببها'' .
ويعلق ناصر أمين - رئيس مركز استقلال القضاء - أنه يحق للمحكمة الدستورية أن تعزل الرئيس لمخالفته الإعلان الدستوري والقسم الذي أقسم عليه وتجاوزه حدود اختصاصه والمساس بالنظام الجمهوري؛ حيث الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقييد السلطة الثالثة ''القضائية''.

وأضاف أمين قائلاً:'' إن المحكمة الدستورية هي الكيان الوحيد الذي له الحق في عزل الرئيس لأنه قام بإجراء القسم أمامها وإذا تم العزل يتولى نائب رئيس الجمهورية إدارة المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية'' .

وتابع رئيس مركز استقلال القضاء حديثه:'' لا يمكن الحكم الآن عما إذا كانت ستتعرض البلاد لحالة فوضى أم لا، فقد أكد الرئيس السابق مبارك مرارا أنه من بعده الفوضي، ولكن لا يمكن أن يكون المطالبة بالشرعية هو طريق الفوضى'' .

ويعترض دكتور ثروت بيروني - الفقيه الدستوري - على أن من حق المحكمة الدستورية أن تقرر عزل الرئيس لأنه ليس من اختصاصها، وأنه من المؤلم والمحزن أن يشيع البعض ذلك لأنها لا تملك مسألة الرئيس أو محاسبته واختصاصها محدود في النظر في النصوص التشريعية المحالة إليها من المحاكم المدنية والجنائية والإدارية ولا يوجد في مصر نظام أن ترفع دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية'' .

وبالمثل يرى الدكتور وحيد عبد المجيد - الباحث السياسي - أنه لا يمكن المطالبة الآن بعزل الرئيس حتى لو طالبت بعض القوى بذلك وأعلنت أنه فقد شرعيته عقب الإعلان الدستوري لأنه لا يمكن ذلك إلا إذا التفت جموع الشعب وأعلنت إرادتها الموحدة .

وأضاف عبد المجيد :''  إن المحكمة الدستورية لا يحق لها عزله ولكن يحق لها النظر في بطلان الإعلان الدستوري وحل الشورى أو التأسيسية والرئيس عليه بعد ذلك أن ينفذ حكم القضاء حتى لا يحدث صدام'' .

وأوضح الباحث السياسي أن فكرة أن يتم عزل الرئيس قد تصبح مطروحة خلال الأيام المقبلة، وحسب تطورات الموقف وردود الفعل من قبل القضاة ومؤسسة الرئاسة والشارع المصري بمختلف طوائفه، مشيراً إلى أنه لا يمكن الإجابة عن مصير البلاد إذا تم بالفعل التفكير في عزل الرئيس وما هي البدائل المطروحة .

ويعترض فريد إسماعيل - عضو حزب الحرية والعدالة - على من يطرحون تلك الفكرة، قائلاً:'' إن الرئيس قد انتخب بإرادة الشعب، وإن الإعلان الدستوري لا يجوز الطعن عليه وأنه ضرورة لتمرير المرحلة الانتقالية والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات منتخبة وسينتهى العمل به بمجرد الاستفتاء وإقرار الدستور، وعلى من يعلنون مطلبهم بالعزل أن يتأكدوا أن جموع الشعب مع الرئيس وأن الأغلبية تؤيد الإعلان الدستوري وستشارك بالإيجاب على الاستفتاء الدستوري''.

وبالمثل يري الدكتور يونس مخيون - عضو حزب النور - أن تلك المطالب من شأنها أن تؤدي للفوضى لأن الرئيس منتخب وما يحدث هو محاولة لخلق الفتنة بين الشعب بمختلف طوائفه، قائلاً:'' علينا الالتفاف حول الرئيس من أجل المرور من تلك الأزمة وعبور المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار وإجراء الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية من أجل إنهاء الخلاف الشقاق'' .