هيئة المحكمة
تابعنا على
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على متهم، لإدانته بتزوير شهادات مؤهلات جامعية منسوب صدورها إلى عدد من الجامعات والمعاهد، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك بمنطقة الوليدية بدائرة قسم ثان أسيوط.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية رقم 559 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للمقدم علي جلال الدين محمود، رئيس فرع البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بأسيوط، تفيد بقيام المتهم "عمرو. م. م"، 34 عامًا، والمقيم بمنطقة الوليدية، بتزوير شهادات دراسية منسوبة لعدد من الجامعات، مقابل تقاضي مبالغ مالية.
عملية الضبط
وعقب تقنين الإجراءات، شكّلت الأجهزة الأمنية مأمورية من ضباط الإدارة السرية، استهدفت المتهم أثناء تواجده بأحد المقاهي بشارع البحر بمنطقة الوليدية، حيث تم ضبطه واقتياده إلى محل إقامته.
المضبوطات داخل المسكن
أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 117 شهادة مزورة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية، و75 طابع دمغة مقلد، وعدد من قوالب الأختام الرسمية لشعار الجمهورية، وأكلاشيهات لجهات مختلفة، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وطابعة ليزر ملونة تُستخدم في أعمال التزوير.
فحص التزييف والتزوير
وبفحص المضبوطات داخل قسم أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط، تبيّن أنها مقلدة بالكامل، وتحمل بصمات أختام ودمغات مزورة باستخدام منظومة كمبيوترية متكاملة، وبدرجة إتقان قد تسمح بتمريرها على غير المختصين باعتبارها مستندات صحيحة.
الحكم النهائي
وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة الفنية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
