الإمارات تُطالب بفتح "فوري" لمضيق هرمز وتعويضات من إيران

دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون أي شروط مسبقة، مطالبا بضرورة محاسبة إيران بشكل كامل وتعويضات منها، على خلفية ما وصفه بـ"عرقلتها غير القانونية للملاحة الدولية".

دعوة إماراتية لفتح مضيق هرمز ومحاسبة إيران

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها المرر، أمام المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها والتي عُقدت برئاسة البحرين ونقلت تفاصيلها وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة.

إشادة بالتحرك الدولي ضد التهديدات البحرية

أشار المرر، في كلمته إلى أن مجلس الأمن اتخذ في الأعوام الأخيرة خطوات هامة للتصدي للتطورات التي تهدد الأمن البحري، ولعل أبرزها الجهود المبذولة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن والتهديدات الناجمة عن العرقلة المتعمدة للملاحة عبر مضيق هرمز.

ونوه الوزير الإماراتي بأهمية القرار رقم 2817 الذي أدان بوضوح أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق المضيق أو التدخل في حركة الملاحة البحرية من جانب طهران.

إجماع دولي ضد الممارسات غير المشروعة

أكد الوزير الإماراتي، أن القرارات الصادرة مؤخرا عن مجلس المنظمة البحرية الدولية ولجنتها القانونية بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تعكس موقفا دوليا موحدا يطالب إيران بوقف أعمالها غير المشروعة في مضيق هرمز ومحيطه وضمان بقائه مفتوحا أمام الحركة العالمية.

وشدد المرر، على أن السماح باستخدام هذا الممر المائي الدولي كأداة للضغط السياسي من شأنه أن يُقوض الاستقرار والأمن اللذين يحتاجهما النظام الدولي وحركة التجارة العالمية.

مطالبات بالتعويض عن الأضرار الاقتصادية

حمّل وزير الدولة الإماراتي، إيران "المسؤولية الكاملة" عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وما نتج عنها من إكراه اقتصادي، مؤكدا أن طهران مُلزمة بتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دوليا.

واختتم خليفة شاهين المرر، كلمته بالتشديد على أن حماية الممرات البحرية ليست مجرد خيار سياسي بل هي "ضرورة" لضمان استمرارية الاقتصاد العالمي وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي بعيدا عن سياسات التهديد والابتزاز.

وتأتي هذه الدعوة الإماراتية لتعكس موقفا واضحا يُطالب بإنهاء فوري للعرقلة الإيرانية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إلزام طهران بتقديم التعويضات اللازمة عن الأضرار الاقتصادية.