مضيق هرمز
أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في موقف موحد رفضهم القاطع للممارسات غير القانونية التي تنتهجها طهران في مضيق هرمز، محذرين من أي محاولات لتعطيل حركة الشحن أو فرض رسوم مالية على المرور الآمن في ظل تصاعد المخاوف من استئناف حرب إيران وأمريكا بالمنطقة.
وجاء هذا الموقف في بيان عقب القمة الخليجية المنعقدة الثلاثاء في السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمشاركة قادة من قطر والبحرين، وولي عهد الكويت، ووزير خارجية الإمارات، لبحث تداعيات الأزمة بين إيران وأمريكا على استقرار الممرات المائية.
أمن الملاحة في ظل توترات إيران وأمريكا
وشدد المجتمعون على ضرورة استعادة "الأمن وحرية الملاحة" إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل اندلاع النزاعات، مؤكدين أن أي تهديد للملاحة في مضيق هرمز يمثل انتهاكا للأعراف الدولية.
وطالب القادة بضرورة حماية الممرات البحرية الحيوية من الإجراءات الإيرانية التي تستهدف إغلاق المضيق، مشيرين إلى أن استقرار التجارة العالمية لا يجب أن يظل رهينة لظروف حرب إيران الحالية.
تكامل عسكري لمواجهة تداعيات حرب إيران
ودعا المجلس في اجتماعه إلى تعميق آليات التكامل العسكري بين الدول الأعضاء لمواجهة إفرازات صراع إيران وأمريكا، بما يشمل تطوير مشاريع بنية تحتية دفاعية مشتركة.
وتضمنت التوصيات ضرورة بناء نظام متكامل للإنذار المبكر مخصص للتصدي لتهديدات الصواريخ الباليستية، لضمان حماية السيادة الوطنية وتأمين الإقليم من أي ارتدادات ناتجة عن المواجهة بين إيران وأمريكا.