إيران وعمان
تابعنا على
كشفت طهران عن ملامح نظام قانوني جديد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عُمان، مؤكدة أن القواعد المعمول بها في زمن السلم تختلف جذريا عما تفرضه تداعيات حرب إيران الراهنة من تحديات أمنية وعسكرية.
حرب إيران.. رؤية لمستقبل الملاحة في مضيق هرمز
وأفاد كاظم غريب آبادي نائب الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، بأن بلاده تعكف على وضع بروتوكول مشترك مع سلطنة عُمان لضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز عقب انتهاء العمليات العسكرية.
وأوضح في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الممر المائي كان مفتوحا وتتم فيه الحركة بسهولة قبل التعرض للهجمات المسلحة والأعمال العدوانية التي تسببت في المشكلات الحالية.
وأكد غريب آبادي، أن القواعد التي كانت سارية قبل الحرب لا يمكن تطبيقها خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن المواجهة مع المعتدين والدول الداعمة لهم تفرض قيودا ومحظورات طبيعية.
وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني، على أن الرؤية الجديدة تتضمن منع السفن التجارية أو العسكرية التابعة للجهات المعتدية - أمريكا وإسرائيل - من حق العبور مستقبلا في حال وقوع أي نزاع مسلح آخر، معتبرا هذا الإجراء جزءا من النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية ردا على تداعيات حرب إيران.
تنظيم المرور في مضيق هرمز
وفيما يخص حالة السلم، أوضح المسؤول الإيراني أن طهران ومسقط تبذلان جهودا خاصة لتأمين الملاحة، وهو ما يتطلب من كافة السفن العابرة إجراء تنسيقات مسبقة والحصول على تصاريح فورية من الدولتين الساحليتين.
ولفت غريب آبادي، إلى أن هذه المتطلبات تهدف لتسهيل السلامة وحماية البيئة وتقديم خدمات أفضل، وليست مجرد قيود مفروضة في سياق الصراع بين إيران وأمريكا، كاشفا أن المسودة النهائية للبروتوكول في مراحلها الأخيرة، وستتبعها مفاوضات رسمية مع الجانب العُماني للتوصل إلى صيغة مشتركة.
ووفقا للمسؤول الإيراني، سيتضمن الاتفاق 4 جوانب أساسية: تنظيم وضعية السفن العسكرية، وضع لوائح خاصة للسفن التجارية، تحديد مسؤولية الدول الساحلية في ضمان الأمن، وإلزام مالكي السفن والبضائع بتعويض الخدمات المقدمة لهم.
وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن تحمل المسؤولية المشتركة مع عُمان سيضمن استقرار الملاحة بعيدا عن المخاطر التي أفرزتها أزمة إيران وأمريكا الحالية.
