الرئيس الجزائري يتعهد بمواصلة "معركة الفساد" ويكشف ملامح إصلاحات جديدة

وكالات

في مقابلة بثها التلفزيون العمومي ليلة الجمعة، فتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملفات الفساد والعلاقات الخارجية والإصلاحات السياسية، مؤكداً أن البلاد تخوض المعركة الكبرى ضد الفساد، وأنها أصبحت مخيفة للبعض بفضل استقلال قرارها السياسي.

وقال تبون إن الأجهزة الأمنية والقضائية "صادفت مبالغ ضخمة مخزنة داخل منازل" عقب رحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، في إطار حملات مكافحة الفساد التي أسفرت عن محاكمات ثقيلة طالت مسؤولين بارزين، بينهم ثلاثة رؤساء حكومات وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأكد الرئيس الجزائري، أن مسار استرجاع الأموال المنهوبة مكن الدولة من كسب معارك عديدة، فيما تبقى المرحلة المقبلة "أم المعارك" قبل نهاية ولايته الثانية (2024-2029).

وكان تبون قد صرح في ديسمبر 2023، بأن قيمة الممتلكات المصادرة في قضايا فساد تجاوزت 20 مليار دولار، مشيراً إلى انابات قضائية أرسلت إلى دول غربية لتعقب أموال مهربة.

ولفت إلى أن قضية وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوراب، الذي تحفظ بنك سويسري على جزء من أمواله بينما يواجه أحكاماً غيابية بالسجن.

وحذر تبون مما سماه جهات تضمر الشر للجزائر بسبب مواقفها من قضايا دولية مثل غزة، ملوحاً بمحاولات تخريب داخلية.

وأشاد تبون بوزيره الأول الجديد غريب سيفي، المعيّن منتصف سبتمبر الجاري، واصفاً إياه بأنه "رجل ميدان" قادر على تفعيل القرارات الحكومية، في تلميح إلى عدم رضاه عن أداء سلفه نذير العرباوي.

كما كشف الرئيس عن مراجعة مرتقبة لقانون الانتخابات، تقضي بنقل بعض صلاحيات "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" إلى وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بالتحضير اللوجيستي للعملية الانتخابية.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء معالجة "نقص الخبرة التنظيمية" الذي ظهر في مواعيد سابقة، غير أن الخطوة يتوقع أن تثير جدلاً في الأوساط السياسية المطالبة بإبعاد الوزارة عن المسار الانتخابي لضمان الشفافية.