بعد الضربة السعودية وخروج الإمارات| ماذا نعرف عن التحالف الدولي في اليمن؟
كتب : مصراوي
القصف السعودي لليمن
وكالات
أعادت التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في اليمن، ولا سيما في محافظات الجنوب والشرق، فتح ملف الصراع اليمني مجددًا إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، فقد كشفت الأحداث المستجدة عن تعقيدات في طبيعة العلاقة بين السعودية والإمارات، الشريكين الرئيسيين في التدخل العسكري الذي انطلق عام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
دخلت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الصراع في اليمن معًا عام 2015 ضمن تحالف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة جماعة الحوثيين، ومع مرور الوقت، بدأت بعض الخلافات تظهر بينهما، خاصة مع تركيز المملكة العربية السعودية على دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بهدف تأمين حدودها، في حين حافظت الإمارات على علاقات مع قوى جنوبية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
قوات التحالف في اليمن، المعروفة رسميًا باسم "التحالف العربي لدعم الشرعية"، هي تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية أُطلق في مارس 2015 بهدف استعادة الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي من جماعة الحوثيين. ويركز التحالف حاليًا على خفض التصعيد ودعم الاستقرار، مع تغييرات في الأعضاء والأدوار.
شمل التحالف في بداياته دولًا عدة، من بينها المملكة العربية السعودية، القائد الرئيسي، بمشاركة نحو 100 طائرة و150 ألف جندي، إضافة إلى دعم جوي كبير. كما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 30 طائرة ودعم بري.
وشاركت كلٌّ من البحرين والكويت بنحو 15 طائرة لكل منهما، وشاركت قطر بنحو 10 طائرات، قبل أن تُستبعد من التحالف عام 2017 عقب المقاطعة التي حدثت حينها. كما شاركت كلٌّ من الأردن والمغرب والسودان بمشاركة جوية وبشرية متفاوتة، وأخيرًا شاركت كلٌّ من مصر والصومال بدعم لوجستي فقط، دون تدخل بشري أو ميداني.
بدأ التحالف عملياته بـ"عاصفة الحزم"، التي شملت ضربات جوية وبحرية استهدفت قدرات الحوثيين، ثم تبعتها عملية "إعادة الأمل"، التي ركزت على دعم القوات اليمنية برًا في عدن ولحج وشبوة.
وساهم التحالف في تحرير عدن عام 2015، واستعادة مدينة المكلا من تنظيم القاعدة عام 2016، وفرض حظر بحري تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، بالإضافة إلى تدريب القوات اليمنية وتقديم دعم اقتصادي للحكومة.
وأدت الانقسامات الداخلية، خصوصًا بين السعودية الداعمة للحكومة الشرعية والإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إضعاف وحدة التحالف، ورغم ذلك، واصل التحالف دعم مسارات السلام عبر المفاوضات منذ عام 2022.
وفي ديسمبر 2025، ركّز التحالف على فرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع تقديم أي دعم عسكري غير منسق لأي مكون يمني، كما نفّذ ضربات محدودة استهدفت معدات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأرجح خبراء ومحللون أن سبب التصادم بين السعودية والإمارات في جنوب اليمن يعود إلى تباعد مصالح القوتين بدءًا من حصص النفط ووصولًا إلى النفوذ الجيوسياسي، إذ قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها أنهت مهمة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها في اليمن "بمحض إرادتها"، وهي القوات الوحيدة المتبقية لها في البلاد بعد إنهاء وجودها العسكري في اليمن عام 2019.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من وقوع غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على ميناء المكلا جنوب اليمن. ويمثل الهجوم، الذي قالت الرياض إنه استهدف شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات، التصعيد الأبرز بين السعودية والإمارات حتى الآن في ظل اتساع هوة الخلاف بين الدولتين.
ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) جماعة انفصالية تأسست عام 2017، وتسعى إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال لجنوب اليمن، الذي كان دولة مستقلة قبل الوحدة عام 1990. يسيطر المجلس على أجزاء واسعة من جنوب اليمن، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية، ويمتلك قوات مسلحة خاصة به.
ورغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي خاض مواجهات ضد جماعة الحوثيين، إلا أنه دخل أيضًا في صدامات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.