لإسقاط تحقيقات بشأن حرب إسرائيل في غزة.. واشنطن تهدد الجنائية الدولية بفرض عقوبات

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مطالب مباشرة للمحكمة الجنائية الدولية بتعديل وثيقتها التأسيسية، بما يضمن عدم فتح أي تحقيقات تطال الرئيس الجمهوري أو كبار مسؤوليه، ملوّحة بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة في حال تجاهل هذه المطالب.

وقال مسؤول في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة رويترز، إن واشنطن قدمت ثلاثة مطالب أساسية للمحكمة: عدم التحقيق مع ترامب ومسؤوليه، إسقاط التحقيقات المتعلقة بالقادة الإسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق حول أعمال القوات الأمريكية في أفغانستان، مضيفًا أن الفشل في تنفيذ ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى معاقبة عدد أكبر من مسؤولي المحكمة وربما استهداف المحكمة ككيان.

ويشير هذا التهديد إلى تصعيد غير مسبوق في موقف واشنطن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، التي طالما هاجمها مسؤولون أمريكيون من الحزبين، معتبرين أنها تتجاوز على سيادة الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة أبلغت أعضاء المحكمة – ومن بينهم حلفاء لواشنطن – بهذه المطالب، ورغم أن الولايات المتحدة ليست ضمن الدول الموقِّعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة عام 2002، فإنها تتحرك لمنع أي مساءلة مستقبلية قد تستهدف قادتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل خشية أمريكية من أن قد تتوسع المحكمة، بعد عام 2029، لتشمل الرئيس ونائبه ووزير الدفاع ومسؤولين آخرين، وهي مخاوف وصفها المسؤول بأنها “غير مقبولة.

ويأتي ذلك بعد إصدار المحكمة في نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس إبراهيم المصري، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.

كما سبق للمدعين بالمحكمة أن فتحوا في عام 2020 تحقيقاً يتعلق بانتهاكات محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، ورغم تقليص نطاق هذا التحقيق منذ 2021 فإنه لم يُغلق رسمياً.

وللضغط على المحكمة، فرضت واشنطن هذا العام عقوبات على تسعة من مسؤوليها، من قضاة ومدعين، لكنها لم تفرض عقوبات مباشرة على المؤسسة نفسها، وهو إجراء من شأنه أن يعرقل عمل المحكمة على نطاق واسع.

وأشار المسؤول إلى أن تعديل نظام روما الأساسي لتلبية المطالب الأمريكية سيكون معقداً وبطيئاً، ويتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.