قلق نرويجي من رد فعل واشنطن حال حرمان ترامب من جائزة نوبل للسلام

ذكرت وكالة بلومبرج، الأربعاء، أن الحكومة النرويجية تبدي قلقًا متزايدًا حيال الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية إذا ما قررت لجنة نوبل منح جائزة السلام لشخص آخر غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الوكالة، فإن أوسلو تخشى أن يأتي الرد الأمريكي على شكل إجراءات اقتصادية عقابية، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات النرويجية إلى الولايات المتحدة، أو حتى فرض قيود على صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تُقدّر قيمته بنحو تريليوني دولار، وهو أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم.

لم يخفِ ترامب يومًا تطلعه إلى نيل الجائزة، عبّر مرارًا عن اعتقاده بأنه الأجدر بها.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، فقد أطلق منذ عودته إلى البيت الأبيض حملة ضغط غير معلنة بهدف التأثير على اللجنة النرويجية المسؤولة عن اختيار الفائز.

ورغم أن اللجنة واجهت ضغوطًا مماثلة في السابق، فإن مراقبين أشاروا إلى أن الموقف الحالي يبدو أكثر حساسية، خصوصًا في ظل النفوذ السياسي والاقتصادي الكبير الذي يمارسه ترامب حاليًا.

وخلال كلمته أمام الوفود المشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب: "الجميع يقول إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام"، مجددًا تأكيده على أحقيته بها.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح الشهر الماضي بأن استبعاده من الجائزة سيعدّ "إهانة كبيرة" للولايات المتحدة بأسرها، في إشارة إلى اعتقاده بأن إنجازاته الدبلوماسية، خاصة في إنهاء سبع حروب، تجعل منه المرشح الأبرز للفوز.

وتشير بيانات لجنة نوبل إلى أن 338 شخصًا أو جهة أدرجوا هذا العام ضمن قائمة الترشيحات للجائزة التي سيُعلن عن الفائز بها الجمعة في العاصمة النرويجية أوسلو.

ورغم التكهنات، يرى محللون أن فرص ترامب في الحصول على الجائزة تبقى محدودة، على الأقل في الدورة الحالية.

ويحصل الفائز بجائزة نوبل للسلام على ميدالية ذهبية من عيار 18 قيراطًا، وشهادة رسمية، إضافة إلى جائزة مالية قدرها 1.2 مليون دولار.