تأهب أمني في الضفة الغربية لفرض سيادة القانون

كثفت السلطة الفلسطينية من التواجد الأمني في الضفة الغربية؛ بحثًا عن فرض سيادة القانون.

تأتى تحركات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لفرض سيادة القانون ورصد كل التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن الفلسطينيين في إطار الخطة الحكومية للترويج للضفة كمنطقة آمنة ومشجعة للاستثمار.

ووجه الرئيس أبو مازن بتشجيع الاستثمار في محافظات الضفة عبر الحفاظ على الاستقرار الداخلي؛ لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد سنة صعبة جراء تبعات فيروس كورونا والاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة.

واستنكر اللواء طلال دويكات، استهداف عناصر مسلحة لقوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس، جبل النار.

وقال الدويكات، إن استهداف قوات الأمن الوطني الفلسطيني؛ لحرف البوصلة عن سياقها الطبيعي لخدمة أجندة الاحتلال عن قصد أو غير قصد.

ووقعت السلطة الفلسطينية في رام الله والاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية PROPARCO الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو.

ويساعد الاتفاق بحسب وكالة وفا، في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة "كورونا"، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة، كما سيتم توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المحرومة، بما في ذلك قطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة "ج" من الضفة الغربية، كما سيتم توجيه حزمة التمويل إلى القطاع الخاص من خلال عدد من البنوك الفلسطينية وللمرة الأولى أيضا من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي.