البرلمان التركي يقر قانونا للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي

اسطنبول - (د ب أ):
أقر البرلمان التركي اليوم الأربعاء قانونا للسيطرة بشكل أكبر على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، مما يجبرها على الامتثال لشروط صارمة أو مواجهة غرامات.

وحذرت جماعات حقوقية وناشطون في مجال حرية التعبير من أن القانون "شديد القسوة" سيمنح الحكومة المزيد من السلطة لزيادة الرقابة على الإنترنت وحثت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل على رفضه.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه سيتعين على الشبكات التي يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد.

وسيؤدي عدم تعيين ممثل، والذي يجب أن يكون مواطنا تركيا ، إلى فرض غرامات وتقليل عرض النطاق الترددي للمنصة تدريجيا ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.

كما يتعين على تلك المنصات تخزين بيانات مستخدميها من تركيا في البلاد، مما يجعل من السهل لممثلي الادعاء والسلطات الأخرى الوصول إليها.

وتعتقل أنقرة بشكل روتيني أشخاصا وتحاكمهم لانتقادهم الحكومة وسياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هذا الشهر بتشريع يهدف لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف إردوغان وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "فساد" و "مصدر للأكاذيب والافتراء والهجمات على الحقوق الشخصية والاغتيالات الشخصية".

وتم إقرار القانون بسهولة، حيث يحتفظ حزب إردوغان (العدالة والتنمية) وحليفه اليميني المتطرف، حزب الحركة القومية، بالأغلبية البرلمانية.