برلماني: هيكلة 59 هيئة اقتصادية خطوة ضرورية لترشيد الإنفاق وحوكمة الأصول العامة

وصف أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، هيكلة الهيئة الاقتصادية بأنه يمثل خطوة ضرورية لترشيد الإنفاق وحكومة الأصول العامة، مشيرًا إلى أن دمج وإلغاء الهيئات غير المنتجة يخفف الأعباء، ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب، في تصريحات له اليوم، أهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع نائبه للشئون الاقتصادية، بشأن الإسراع في وضع جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني

وأكد البنا أن تنفيذ خطة الهيكلة يعكس جدية الدولة في حوكمة الأصول العامة، والوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، داعيًا الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات الرئاسية والحكومية، وتسريع وتيرة الخطوات التنفيذية الخاصة بالدمج، والإلغاء، والتحويل إلى هيئات خدمية.

وقال: "الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتمل أي تباطؤ، ووجود برنامج زمني واضح ومحدد هو الضمانة الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس يشعر به المواطن والمستثمر على حد سواء".

خفض عجز الموازنة

وأوضح النائب أن إعادة الهيكلة سيكون لها انعكاسات إيجابية واضحة على عدة محاور رئيسية، منها: إنهاء التداخل والازدواجية بين الهيئات، وهو يسهم بشكل مباشر في خفض عجز الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: "كما أن تصفية أو دمج الهيئات غير المنتجة، يخلق بيئة تشريعية وإدارية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي.