نقيب المأذونين يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليتماشى مع الواقع - تفاصيل

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى إسلام عامر، نقيب المأذونين، حول ما يُعرف بـ"الطرف الثالث" وتأثيره في زيادة حالات الطلاق، وما إذا كانت هناك عوامل نفسية أو اجتماعية تدفع البعض للتدخل في حياة الأبناء بشكل يؤدي إلى تفكك الأسرة.

وقال "عامر" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن بعض الأطراف الخارجية أصبحت متأقلمة مع التدخل في حياة الأبناء، معتبرًا أن هذا السلوك بات متكررًا في عدد من الحالات، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الحياة الزوجية.

العُرف يلعب دورًا كبيرًا في إدارة العلاقات الأسرية

أوضح نقيب المأذونين أن هناك فارقًا واضحًا بين ما يحكمه القانون وما تعارف عليه المجتمع، مشيرًا إلى أن العُرف يلعب دورًا كبيرًا في إدارة العلاقات الأسرية، خاصة في المجتمعات التي تقوم على احترام الكبير والالتزام بالقيم الاجتماعية، بينما يُلجأ إلى القضاء فقط في الحالات التي يصعب حلها وديًا.

نقيب المأذونين: القوانين الحالية لا تعكس متغيرات المجتمع

وفي تقييمه لقانون الأحوال الشخصية الحالي، أكد "عامر" أنه لم يعد مناسبًا لطبيعة المجتمع في الوقت الراهن، مشبهًا إياه بملابس قديمة لا تتماشى مع العصر الحديث، لافتًا إلى ضرورة تطويره بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحالية.

وأضاف أن حل أزمات الأسرة يبدأ من معالجة الملفات الأساسية، وعلى رأسها النفقة، والحضانة، والرؤية، والاستضافة، معتبرًا أن تنظيم هذه الجوانب بشكل عادل وواضح كفيل بإنهاء جزء كبير من النزاعات الأسرية.

على مسؤوليتي.. نقيب المأذونين يكشف رؤيته لحل أزمات الحضانة

شدد نقيب المأذونين قائلًا: "على مسؤوليتي، الحضانة تكون للأب بعد الأم"، موضحًا أن الأم تكون الأحق بالحضانة طالما لم تتزوج، أما في حال زواجها فينتقل حق الحضانة إلى الأب، وليس إلى ترتيب متأخر كما هو معمول به حاليًا.

وأشار إلى أن الواقع العملي يُظهر أن نسبة كبيرة من المطلقات قد يتزوجن مرة أخرى، وهو ما يثير إشكاليات حول مصير الأطفال، مؤكدًا ضرورة وجود آلية واضحة تضمن مصلحة الطفل في هذه الحالات.

وطرح "عامر" تصورًا لحل هذه الإشكالية، يتمثل في أنه حال زواج كل من الأب والأم، تكون البنت في رعاية الأب، بينما يبقى الولد مع الأم، مبررًا ذلك بالحفاظ على البنت في وجود رجل غريب عن الأم، وضمان بيئة مناسبة لنشأتها.

ودعا نقيب المأذونين إلى فتح حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية، من رجال دين ومختصين قانونيين ومأذونين، لمناقشة مشكلات الأحوال الشخصية على أرض الواقع، والوصول إلى حلول عملية تراعي مصلحة الأسرة المصرية.

وأكد الشيخ إسلام عامر، أنه يتعامل يوميًا مع هذه القضايا بحكم عمله، مشيرًا إلى حجم الضغوط والمشكلات التي يشهدها الواقع الأسري، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القوانين المنظمة بما يحقق التوازن والاستقرار داخل المجتمع.

اقرأ أيضًا:

نقيب المأذونين يستغيث: سقطنا من الحسابات ومش عارفين نجدد البطاقة الشخصية!

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن أكثر أسباب الطلاق انتشارا