وزير العمل يُنشئ وحدة مركزية لتيسير خدمات المستثمرين وتسريع الإجراءات

أصدر وزير العمل حسن رداد القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتهيئة بيئة عمل لائقة ومحفزة للاستثمار.

ونص القرار على تشكيل الوحدة برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المختصة، منها التشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.

رعاية شؤون المستثمرين

وتختص الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرعاية شؤون المستثمرين، وبحث استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة طلباتهم لضمان سرعة الإنجاز، فضلًا عن تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة.

كما تعقد الوحدة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريًا، مع إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ورفعها إلى الوزير، لضمان متابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد القرار إلغاء أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار وتحقيق الصالح العام.