فرنسا تسهل إعادة الآثار المسروقة.. ومسئول سابق: ننتظر لنرى وضع مصر

أثار إقرار البرلمان الفرنسي، بشكل نهائي، قانونًا جديدًا يُسهِّل إعادة الممتلكات الأثرية والفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية اهتمامًا واسعًا، باعتباره خطوة تعكس مساعي باريس لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الإفريقية، وذلك بعد نحو 9 سنوات على طرح الفكرة لأول مرة، فيما تعتبره الحكومة الفرنسية مدخلًا "لفتح صفحة جديدة" مع إفريقيا وتعزيز مسار المصالحة التاريخية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالمقصود، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، إن إقرار البرلمان الفرنسي لهذا القانون خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى توضيح: هل سينطبق على مصر أم لا؟.

وأضاف عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذا القانون سيسهل مهمة مصر في استرداد آثارها من فرنسا، في كل الأحوال، ولكن المشكلة أن هناك آثارًا مُهداة بشكل رسمي، وأخرى خُرِجت بشكل غير شرعي أثناء الاستعمار."

وأكد أن هناك دراسة ستتم من قبل وزارة الخارجية حول هذا القانون، لمعرفة نوعية الآثار التي ينطبق عليها.

وتابع عبد المقصود: "الموضوع ملابس حتى الآن، وليس لديَّ تفسير لوضع الآثار المصرية في ظل هذا القانون، ولكن لا بد أن ننتظر لنرى الوضع الجديد."