وزير الطيران: ضوابط جديدة لمواجهة الاحتكار وتحسين بيئة الاستثمار

عقدت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير بيئة الاستثمار بقطاع الطيران، في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمارات، عبر تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وفتح مجالات استثمارية جديدة.

اجتماع موسع لمناقشة التعديلات الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، وبحضور قيادات القطاع ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة القرار رقم (333) لسنة 2026، والذي يتضمن حزمة تعديلات تستهدف حوكمة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب توسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، خاصة في مجالات الطيران الخاص، وتصنيع الطائرات والبالون، فضلًا عن دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

يأتي الاجتماع ضمن توجه استراتيجي لتحديث المنظومة التشريعية لقطاع الطيران المدني، قائم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم نمو الصناعة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

نتائج اللجنة المشتركة وتعديل القرار السابق

شهد اللقاء استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلطة الطيران المدني، المعنية بتعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، إذ تم تبني نهج تشاركي يعتمد على التواصل المباشر مع المستثمرين لرصد التحديات وصياغة حلول تنظيمية عملية تستجيب لاحتياجات السوق.

وأكد وزير الطيران المدني، أن القرار الجديد يأتي دعمًا لتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن التعديلات تمثل خطوة مهمة لفتح آفاق استثمارية واعدة، خاصة في الطيران الخاص، إلى جانب تطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.

وشدد "الحفني" على أهمية مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة العادلة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر انضباطًا لتعزيز الشفافية داخل السوق، بالتوازي مع تنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي يهدف إلى ميكنة الخدمات وتقديمها إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف سامح الحنفي، أن التعديلات تستهدف كذلك دعم الشركات الناشئة وتهيئة بيئة تنافسية قائمة على تكافؤ الفرص، بما يشجع الاستثمارات الجادة ويمنع الاحتكار، مؤكدًا التزام سلطة الطيران المدني بالحياد الكامل بين جميع الشركات العاملة في السوق المصري.

آليات سريعة لحل مشكلات المستثمرين

وأشار "الوزير" إلى أن اللجنة المشكلة سيكون لها دور محوري في متابعة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويحقق الانضباط المؤسسي، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة الجوية.

وأجرى وزير الطيران المدني، على هامش الاجتماع، حوارًا موسعًا مع ممثلي شركات الطيران، استمع خلاله إلى مقترحاتهم بشأن التحديات التشغيلية، وآليات ضبط السوق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، بما يضمن استدامة التشغيل والحفاظ على قواعد المنافسة السليمة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود، مشيدين بسرعة استجابة سلطة الطيران المدني لمتطلبات السوق، وحرصها على تهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في صناعة الطيران.

اقرأ أيضًا:

"مستعدون لأي طارئ".. وزير الطيران: جاهزية تشغيلية كاملة لموسم الحج 2026

المطارات المصرية تستقبل 645 ألف راكب فى إجازة عيد الفطر