إرادة سياسية تحرك المياه الراكدة.. الفيومي يكشف كواليس قانون المحليات الجديد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة عام 2016 لأنه لم يعد ملائما لسنة 2026، خاصة مع وجود ثلاث قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن قانون 2016 تمت مناقشته في 80 جلسة بمئات الساعات، لكنه لم يعرض في الفصل التشريعي الثاني والثالث لأسباب سياسية.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أن إجراء سحب القانون روتيني، وقالت: "اعملوا القانون واحنا مش هنعترض على أي حاجة يراها مجلس النواب"، مما أعطى حرية كاملة للمجلس في المناقشة.

وأشار إلى أن خطاب تكليف الحكومة من رئيس الجمهورية تضمن في البند السابع ضرورة تحقيق الاستحقاق الدستوري بإنشاء المجالس المحلية، مما حرك المياه الراكدة وخلق إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف.

وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي على أن القانون الجديد يحتوي على ثلاث حاجات أساسية: اختصاصات واضحة للمجالس المحلية، ومهام وظيفية محددة لكل قيادة محلية للمحاسبة، وموارد مالية حقيقية، مؤكدا أن تعديل الدستور من أجل قانون المحليات "عيب كبير" لأن الدستور هو الأعلى مرتبة.