"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح موقفه -(فيديو)

وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول رؤيته لمقترح "الاستضافة والمبيت" في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وما إذا كان تطبيقه قد يثير إشكاليات بين أطراف النزاع الأسري.
وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يؤيد فكرة الاستضافة والمبيت بشكل منظم يضمن للطفل حق التواصل الطبيعي مع والديه بعد الانفصال.

تنظيم أسبوعي للاستضافة وفترات للاصطحاب في المناسبات

أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أنه يدعم أن تكون الاستضافة بشكل أسبوعي، مع إتاحة حق المبيت لدى الطرف غير الحاضن، إلى جانب تنظيم فترات الاصطحاب خلال الإجازات، خاصة في فصل الصيف، وكذلك خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والأعياد، بما يضمن استمرار العلاقة الإنسانية بين الطفل ووالديه دون انقطاع.
وشدد طاهر الخولي، على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الطفل أولًا، وتمكينه من نشأة سوية داخل علاقة طبيعية مع الأب والأم، بعيدًا عن الصراعات بين الطرفين، مؤكدًا أن غياب هذا التواصل ينعكس سلبًا على شخصية الطفل ومستقبله.
وأضاف أن الخلافات الأسرية لا يجب أن تتحول إلى خصومات ممتدة داخل ساحات القضاء أو الحياة اليومية، خاصة عندما يدفع الأبناء ثمن هذا الاحتدام، سواء عبر حرمان أحد الأطراف من رؤية الطفل أو الامتناع عن سداد النفقة، لافتًا إلى وجود نماذج من الطرفين تتسبب في تعقيد المشهد الأسري.

ودعا وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي والديني بأهمية الحفاظ على "المودة والرحمة" حتى بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن دور الإعلام والمؤسسات الدينية مهم في تهدئة الصراعات وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل.

الدولة مسؤولة عن تنظيم العلاقة الأسرية وحماية الطفل

أكد "البرلماني" أن الدولة مطالبة بتنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق التوازن ويحمي حقوق جميع الأطراف، باعتبار أن الطفل ليس ملكًا لأحد الوالدين، بل مسؤولية مجتمعية ودولة بأكملها، باعتباره عنصرًا أساسيًا في مستقبل البلاد.
واختتم المستشار طاهر الخولي، بالتأكيد على أن هناك توجهًا عامًا بدعم حكومي لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب قريبًا، بما يحقق الاستقرار الأسري ويعالج أوجه القصور الحالية في تنظيم العلاقات بعد الطلاق.

اقرأ أيضًا:

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)

"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف