نائب رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري أظهر صلابة رغم التحديات الجيوسياسية

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في عدد من الاجتماعات واللقاءات، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، بحضور وفد حكومى رفيع المستوى، ضمّ كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تفاصيل اجتماعات نائب رئيس الوزراء اليوم بواشنطن

شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في اجتماع تم عقده مع مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وكذا في اجتماع تم عقده مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن لقاء تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب حضوره عددا من الجلسات التي تم عقدها مع شركات القطاع الخاص.

وحرص الدكتور حسين عيسى خلال مشاركته في عدد من الفعاليات على هامش اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، على التأكيد على أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها: تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما أسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.

وأشار "عيسى" إلى التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومستدام، ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية، والاقتصادية.

وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسة للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل: تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد حسين عيسى خلال الاجتماعات، التي شارك فيها على حرص الحكومة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وأن هذه المؤسسات تلعب دورًا بارزًا لدعم شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على توجيه هذه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.

وشدد الدكتور حسين عيسى، على استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

اقرأ أيضًا:

نائب رئيس الوزراء يلتقي سفير الإمارات بالقاهرة

نائب رئيس الوزراء: مقترح بنقل 40 شركة حكومية لصندوق مصر السيادي

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية