ضياء رشوان: الحكومة اختارت "الأقل ضررًا".. وزيادة الطاقة لم تتجاوز 17%

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة المصرية واجهت أزمة الطاقة بارتفاع غير مسبوق في تكلفة الاستيراد، حيث قفز سعر طن السولار من 650 دولارًا إلى 1650 دولارًا، بينما لم ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار إلا بنسبة لا تتجاوز 17%.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن هذا الإجراء كان الأقل ضررًا على المواطن مقارنة بالخيار البديل وهو تقليل الكميات المتاحة.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة كان أمامها سبيلان فقط في مواجهة أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في المنطقة، الأول هو تقليل الكميات المتاحة من الوقود وفرض قيود على الاستهلاك مثلما حدث في بعض الدول، والثاني هو زيادة الأسعار بنسب محدودة.

وأوضح، أن الحكومة استبعدت خيار تقليل الكميات لأنه كان سيخلق أزمة كبيرة في السوق المحلي، واختارت زيادة الأسعار بنسب أقل بكثير من الزيادات الحقيقية في تكلفة الاستيراد.

وتابع الدكتور ضياء رشوان، أن الزيادات التي أقرتها الحكومة هي زيادة استثنائية ومؤقتة، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر الشهري من الوقود ارتفع من 560 مليون دولار إلى مليار و650 مليون دولار نتيجة الحرب.

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات أخرى غير زيادة أسعار الطاقة بنسب محدودة، وزيادة طفيفة في أسعار تذاكر المترو والقطارات، مع الحفاظ على توفير نفس الكميات من الوقود للمواطنين.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن ما يحدث في مصر من زيادة في أسعار الطاقة هو جزء من أزمة عالمية، مستشهدًا بما يحدث في الولايات المتحدة حيث وصلت زيادة أسعار البنزين إلى 30% و40% في بعض الولايات.

وأكد أن مصر لم تصل إلى هذه النسب رغم أن تكلفة الاستيراد تضاعفت بشكل كبير، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي الأقل ضررًا في ظل الظروف الراهنة، وأن أي حكومة في العالم كانت ستضطر لاتخاذ قرارات مماثلة في مواجهة أزمة طاقة بهذا الحجم.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل متابعة تطورات الأزمة، وستتخذ ما يلزم للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.