التنمية المحلية والبيئة: ضوابط لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية

اجتمع ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه لا بد من التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم في إحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.

وأوضح ياسر عبدالله، أنه تم مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الإلكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تم مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك طبقًا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.

كما تم الاستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتي تم توضيحها لتذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يقوم بمنح موافقة مزاولة نشاط معالجة تلك المخلفات للشركات العاملة مع هذه المخلفات وفقًا للضوابط والالتزامات التي يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيًا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

اقرأ أيضًا:

الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل بشأن أول يوم رمضان 2026

ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة