نواب يطالبون بإدراج ملف التصالح في مخالفات البناء على أولويات "الإدارة المحلية"

كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بوضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون، خاصة بالنسبة للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث أكد النواب أهمية فتح الملف بشكل جاد والعمل على إيجاد حلول عملية لتسهيل إجراءات التصالح.

وقال النائب محمد رجب، عضو اللجنة، إنه تشرف بعضوية لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الثاني، موجها الشكر لرئيس اللجنة السابق النائب أحمد السجيني، ووكيلَي اللجنة السابقين النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة في الفصل السابق النائب عمرو درويش، لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

وأكد «رجب» أن اللجنة ستكون على قدر تطلعات المواطنين، وتسعى لمناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، مشددًا على ضرورة إزالة معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتبار النائب صوت الشارع داخل البرلمان.

من جانبها، شددت النائبة سحر عتمان على أهمية التحرك الجاد لحل إشكاليات تطبيق قانون التصالح، وضرورة إحكام الرقابة على آليات التنفيذ، لضمان تحقيق أهداف القانون.

وأكد النائب محمد الدامي أهمية التزام اللوائح التنفيذية بنصوص القوانين وعدم تعارضها معها، مطالبًا بفتح ملف التصالح داخل اللجنة والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلات التطبيق على أرض الواقع.

كما طالبت النائبة سامية توفيق بقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح، وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذه، وحل مشكلة «المتخللات»، مع التأكيد على أهمية الاهتمام بمشكلات المواطنين، ووضع ضوابط واضحة للزيارات الميدانية للمحافظات بحضور نواب الدوائر.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة ريهام عبدالنبي على أهمية خطة عمل اللجنة، وفتح عدد من الملفات الحيوية، على رأسها التصالح في مخالفات البناء، والمخلفات، وانتشار الكلاب الضالة، مؤكدة أهمية المتابعة الميدانية.

بدوره، أكد النائب ضياء الدين داود أهمية دور لجنة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون معبرة عن نبض الشارع، كما طالب ببحث آليات تنفيذ قانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة.