متى يكون وقف العامل عن العمل مشروعًا في القانون الجديد؟
كتب : محمد أبو بكر
المستشار إيهاب عبد العاطي
قال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد بشكل واضح سلطة صاحب العمل في وقف العامل عن العمل، وضمانات هذا الإجراء، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العامل.
وأوضح عبد العاطي، خلال حديثه لـ"مصراوي"، بشأن أحقية صاحب العمل في وقف العامل وموقف الأجر خلال فترة الوقف، أن القانون أجاز لصاحب العمل وقف العامل عن العمل بقرار مكتوب ولمدة لا تتجاوز 60 يومًا، على أن يحصل العامل خلال هذه الفترة على أجره كاملًا، مع إتاحة حق التظلم في بعض الحالات أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
وأشار المستشار القانوني لوزير العمل إلى أن الوقف عن العمل يُعد إجراءً احترازيًّا مؤقتًا، ونظمته المواد 145 و146 و147 من قانون العمل الجديد، متضمنة عددًا من الأحكام والضمانات التي تراعي كرامة الوظيفة وحقوق العامل، وفي الوقت ذاته تحمي بيئة العمل وسمعة المنشأة.
وأوضح عبد العاطي أن قانون العمل الجديد، حدد حالات يجوز فيها وقف العامل مؤقتًا مع صرف أجره كاملًا؛ أبرزها: إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة داخل مقر العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبعاده مؤقتًا، أو اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أية جنحة داخل محل العمل، فضلًا عن حالة طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية فصل العامل من الخدمة.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، في ما يخص التظلم من قرار الوقف، أن للعامل الحق في التظلم من قرار وقفه، باستثناء حالة الإحالة للمحكمة العمالية بغرض الفصل، حيث يكون النزاع برمته معروضًا على المحكمة، ويتم التظلم بعريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية خلال ثلاثة أيام من إخطار العامل أو علمه بقرار الوقف، على أن يفصل القاضي في التظلم في اليوم التالي على الأكثر.
وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل أن لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف أمام قاضي الأمور الوقتية لمدة أو لمدد أخرى، مع صرف نصف أجر العامل، بشرط تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، ويلتزم القاضي بالفصل في الطلب قبل انتهاء مدة الوقف، وفي حال عدم صدور قرار خلال هذه المدة، يستمر صرف الأجر كاملًا لحين الفصل في الطلب.
وأضاف عبد العاطي أن القانون ألزم بإعادة العامل إلى عمله وصرف مستحقاته كاملة عن فترة الإيقاف، إذا انتهت التحقيقات بالحفظ أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، أو إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءته، معتبرًا عدم إعادته في هذه الحالات فصلًا تعسفيًا، دون تفرقة بين ما إذا كان الاتهام بسبب خارج عن إرادة صاحب العمل أو بتدبير منه.
اقرأ أيضًا:
أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت