خبير بالبنك المركزي: 340 خبيرًا فقط مرخص لهم بتقييم العقارات في مصر

كشف الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن عملية تقييم العقارات في مصر تخضع لمعايير صارمة وتتم حصريًا من خلال 340 خبيرًا معتمدًا فقط على مستوى الجمهورية، وهم الحائزون على ترخيص رسمي من الدولة لممارسة هذه المهنة الحساسة.

وأوضح المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هيئة الرقابة المالية وضعت معايير محددة وواضحة لتقييم العقارات، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية والبنوك تلجأ إلى هؤلاء الخبراء لأن تقييمهم يُعد "كلمة الفصل" في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية الكبرى.

وأضاف أن بعض البنوك تُلزم الشركات العقارية بالحصول على تقييم للعقار أو المشروع من أحد هؤلاء الخبراء المعتمدين كشرط أساسي للحصول على التمويل أو القروض، مؤكدًا أن "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول".

وشدد الخبير على أن التقييم يجب أن يتم من قبل "شخص ليس لديه مصلحة"، قائلاً: "احنا عنصر ليس له مصلحة إلا أن يقول الحقيقة"، وذلك لضمان الموضوعية والشفافية في تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار.

ودعا إبراهيم المدني مجلس النواب إلى دراسة تحويل الأمر إلى مشروع قانون، يُلزم بإرفاق واعتماد "ورقة التقييم" الصادرة عن خبير معتمد كوثيقة رسمية قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء للعقارات، مما يمنح مزيدًا من الحماية والأمان للمتعاملين في السوق.