متحدث الأوقاف: لا بيع للوقف.. وأي تصرف من هذا النوع باطل

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن تزايد أعداد السكان عبر السنوات يقابله بطبيعة الحال تزايد في أعداد المستفيدين والفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن هناك مستجدات إقليمية فرضت نفسها على الواقع، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، وهو ما يستدعي تعظيم كفاءة إدارة أصول الوقف باعتبارها المصدر الأساسي لتمويل الخدمات المجتمعية داخل مصر وخارجها.

وأوضح "رسلان"، خلال لقاء له على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الأوقاف تتعامل مع إدارة أصول الوقف من خلال عدة مسارات واضحة تضمن الحفاظ عليها ومنع إهدارها، مؤكدًا أنه لا يوجد بيع للوقف على الإطلاق بحكم القانون، وأن أي تصرف من هذا النوع يعتبر باطلًا ولا يمكن تنفيذه.

وأضاف أن الوزارة واجهت تحديات في فترات سابقة، خاصة عقب عام 2011، تمثلت في تعديات على بعض أراضي وعقارات الأوقاف، وهو ما تعمل عليه حاليًا من خلال مراجعة الملفات والسعي لاسترداد الحقوق.

وأشار إلى أن من بين مسارات حماية الوقف اللجوء إلى القضاء في حال وجود منازعات، مع تكليف القانونيين بهيئة الأوقاف المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الأحكام القضائية التي تصون أموال الوقف، إلى جانب الاهتمام بحجج الوقف والمستندات التاريخية التي يعود بعضها إلى مئات السنين، والتي تخضع لأعمال ترميم وصيانة مستمرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وزارة الأوقاف ناظر للوقف وليست مالكة له.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أنه مع تولي الدكتور أسامة الأزهري حقيبة وزارة الأوقاف، تم توجيه بأن يتولى رئاسة هيئة الأوقاف شخصية ذات عقلية اقتصادية واستثمارية، وهو ما تحقق بتولي الدكتور خالد الطيب، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أسهم في تعظيم عوائد الوقف بصورة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، مع التأكيد على أن الاستثمار يعني حسن الإدارة وليس البيع.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم

قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية