المستشار محمود فوزي: البرلمان الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل حول المواعيد الدستورية لانعقاد البرلمان الجديد، موضحاً أن الفصل التشريعي الحالي يكتمل قانوناً بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة لبرلمان 2020، والتي وافقت 12 يناير 2021.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن البرلمان الجديد سيكون جاهزاً للانعقاد بحلول 12 يناير 2026، إلا أن بدء الجلسات فعلياً لا يتم إلا بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية لدعوة المجلس للانعقاد.

وأضاف الوزير، رداً على الاستفسارات المتعلقة بالطعون الانتخابية، أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية النواب أثناء عمل المجلس وليس قبله، مشيراً إلى أن المحكمة تلتزم بالمواعيد الدستورية وتوافي المجلس بالأحكام فور صدورها تباعاً، وهو ما يعني عدم وجود أي عائق قانوني يحول دون انطلاق الجلسات قبل صدور أحكام النقض النهائية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن التوقعات بشأن استقالة الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية لا تستند إلى نصوص دستورية ملزمة، قائلاً: "التغيير الوزاري يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، الذي يحدد التوقيت المناسب وفقاً لمقتضيات الصالح العام والظروف المحلية والدولية".

وأكد أن الأعراف البرلمانية الأخيرة تدحض فكرة الاستقالة الوجوبية، مستشهداً بحكومة الدكتور مدبولي التي استمرت في عملها عند انطلاق الفصل التشريعي السابق في يناير 2021 دون تقديم استقالتها، وشدد في ختام حديثه على أن الأمر برمته خاضع لميزان تقديرات القيادة السياسية ولا يرتبط بقيود زمنية أو إجرائية ناتجة عن الانتخابات.