وزير الشؤون النيابية يحسم الجدل بشأن حد الإعفاء في قانون الضرائب العقارية

كتب - نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، تعليقًا على الجدل الدائر بشأن تعديل حد الإعفاء في قانون الضريبة العقارية، إن الإبقاء على حد الإعفاء عند قيمة إيجارية سنوية تبلغ 50 ألف جنيه يعادل وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه، بما يعني عدم خضوع سوى قرابة مليوني وحدة للضريبة.

وأشار، في تصريحات لبرنامج "الصورة" مع لميس الحديدي، إلى أن مجلس الشيوخ اقترح رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، أي ما يعادل وحدات تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، وهو ما سيؤدي إلى خروج نحو 500 ألف وحدة إضافية من الوعاء الضريبي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الحصيلة المتوقعة من الضريبة، وهي ضريبة عامة تُوجَّه للخدمات والمرافق، مع تخصيص 25% من حصيلتها للمحليات و25% أخرى لتطوير العشوائيات ومشروعات «حياة كريمة»، وفقًا للمادة 29 من القانون.

وأكد الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي ربط الإعفاء بقيمة العقار لا بصاحبه؛ لأن إعفاء مسكن خاص قيمته 100 مليون جنيه لا يستقيم مع إعفاء مسكن محدود القيمة، موضحًا أن ارتفاع أسعار العقارات والتضخم خلق واقعًا جديدًا أصبحت فيه وحدات متوسطة القيمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، وهو ما يفسر مطالب رفع حد الإعفاء، مع التأكيد على أن مبلغ الضريبة في الأصل محدود.

وأضاف أن القانون يتضمن تفويضًا لمجلس الوزراء لمراجعة حد الإعفاء وزيادته كلما اقتضت الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية ذلك، بالتوازي مع إعادة التقييم العام للعقارات كل خمس سنوات، لينحصر الخلاف الحالي في تحديد ما إذا كان حد الإعفاء العادل هو 4 ملايين جنيه أم 8 ملايين جنيه، وهو ما سيُحسم لاحقًا داخل مجلس النواب.