خبير اقتصادي: مقترح حسن هيكل لتصفير الديون "محاسبي" ولا يمكن تطبيقه عمليًا

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، إن الدولة المصرية تتبنى بالفعل استراتيجية وطنية لخفض الدين العام، تستهدف الوصول به إلى مستوى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن هذا المستوى ليس الأقل تاريخياً، بل هو عودة لمعدلات عام 2010.

وأضاف فؤاد، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن المرحلة المقبلة قد تشهد طرح الحكومة لأفكار ورؤى أكثر عمقاً للتعامل مع ملف الديون، بما يتجاوز الأطر التقليدية المعمول بها حالياً.
وقال الخبير الاقتصادي، تعليقاً على رؤية "حسن هيكل" القائمة على نقل أصول الدولة للبنك المركزي مقابل تصفير الديون، إن المشكلات الهيكلية لا يمكن حلها عبر إجراءات استثنائية أو سريعة، مؤكداً أن فكرة مبادلة الأصول بالديون تقتصر فقط على "الدين المحلي" البالغ 11 تريليون جنيه، حيث يمكن إدارتها محاسبياً بهذا الشكل.

وذكر أن تطبيق هذا المقترح على الدين الخارجي البالغ 161 مليار دولار "أمر مستحيل"، موضحاً أن 25% فقط من هذه الديون هي القابلة للمبادلة، بينما الجزء الأكبر يخص مؤسسات دولية وديون تجارية لا يمكن قانونياً أو فنياً مقايضتها بالأصول، مما يحصر فاعلية الفكرة في الداخل فقط.