الوزير محمود فوزي: 10% من فاقد الكهرباء تتحمله الحكومة لأسباب فنية

أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من اللجان المهمة، فضلًا عن كونها تضم قامات كبيرة من القانونيين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم والمخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء مفادها أمرين الأول إذا كنت ملتزم بدفع قيمة استهلاك الكهرباء أذن انت مواطن مصري صالح.

أما الأمر الثاني؛ فهو في حالة سرقة التيار فأنت أمامك حل جديد مطروح وفقا للتعديلات وهو التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن حق الدولة في الحصول على حقها لتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.

وأوضح وزير المجالس النيابية والشئون القانونية، ردًا على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة قائلا: عدم وجود وزير الكهرباء هو توزيع المهام بين الحكومة.. ونؤكد على احترام اللجنة للمجلس وأعضائه".

وأشار إلي أن الحكومة غير متعجلة من مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء، قائلًا: "التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة ونحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي".

وأضاف: "الدولة حريصة على تحقيق استثمارات في هذا القطاع ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وبالتالي ترك الموضوع بدون ردع سيؤدي إلى جريمة مجافيه للعقل".

وأعترف الوزير محمود فوزي، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: أن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو20% والحكومة تعترف أن 10% من هذا الفاقد لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.