شعبة المحمول: زيادة 10% في أسعار "المستعمل" بعد إلغاء إعفاءات الهواتف

كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تأثر سوق الهواتف المحمولة بقرار إلغاء الإعفاءات على الأجهزة الشخصية القادمة من الخارج، وقال إن سوق المستعمل شهد طفرة سعرية بنسبة 10% خلال الأيام الماضية نتيجة غياب التوازن في السوق بعد عودة الرسوم الجمركية والضرائب التي تصل إلى 38%، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادات إضافية نتيجة اتجاه المستهلكين للبديل المتاح والمناسب لميزانياتهم.

وأضاف رمضان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"،المذاع على قناة "النهار"، أن هناك ضرورة ملحة لموازنة الحقوق بين المصريين في الخارج والمقيمين في الداخل، مشيراً إلى أن المواطن بالداخل تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ويساهم بنسبة 80% من الموازنة العامة عبر الضرائب، وبالتالي فإنه يستحق الحصول على تكنولوجيا بأسعار عادلة تناسب قدراته الشرائية.

وفيما يخص دعم الصناعة المحلية، قال نائب رئيس الشعبة إن الجميع يشجع التصنيع الوطني، ولكن بشرط أن يحقق هذا التصنيع "التنافسية" والوفرة السعرية التي يشعر بها المواطن، متسائلاً عن الجدوى من التصنيع إذا كانت الأسعار المحلية أعلى من مثيلاتها العالمية، ومشدداً على ضرورة أن يلمس المستهلك استفادة حقيقية من شراء المنتج المصري.

وأضاف رمضان واضعاً "روشتة" لعلاج أزمة القطاع، تتضمن ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين لخفض تكلفة الإنتاج، مع اقتراح بإعادة إعفاء الهاتف الشخصي من الخارج بشرط "حظر البيع لمدة عام" لضمان عدم استغلال الإعفاء في أغراض تجارية، وهو ما سيؤدي لضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بأسعار الأجهزة المستعملة.