خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس قراءة التاريخ

شدد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على ضرورة توخي الدقة المتناهية عند قراءة أحداث يناير، مؤكداً أن التقييم الموضوعي يجب أن يتم "ساعة بساعة"، مع ضرورة الفصل الواضح بين ما جرى في يوم 25 يناير وما تلاه من أحداث في يوم 28، نظراً لاختلاف طبيعة التحركات والقوى المشاركة في كل منهما.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، إن هناك حالة من الخلط تسببت في توجيه انتقادات غير دقيقة للثورة، لافتاً إلى أن تلك الفترة شهدت سقوط ضحايا كانوا يتمتعون بالبراءة الكاملة، وهو ما يستوجب عدم التعميم عند إطلاق الأحكام التاريخية.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، أن المشاعر والانفعالات الشخصية لا يجب أن تكون هي المحرك أو الحكم عند تقييم المحطات التاريخية الكبرى، موضحاً أن المتابعة الدقيقة للمواقف هي السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في فخ الظلم أو تشويه الحقائق التاريخية للبلاد.

وأوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلاميين والسياسيين تفرض عليهم ضبط الخطاب العام، وضمان عدم تحول الآراء الفردية إلى وسيلة للمساس بالشرعية القانونية أو التشكيك في ثوابت التاريخ المصري الحديث، مشدداً على أن الالتزام بالمرجعيات الدستورية هو الأساس لأي نقد موضوعي.

واختتم أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن احترام المواعيد والتواريخ الوطنية واجب لا يتعارض مع حق النقد، مشيراً إلى أن التوازن بين ممارسة الحرية الشخصية والالتزام بالقوانين هو ما يضمن تقديم خطاب إعلامي مسؤول وواعي أمام الرأي العام.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول