بعد نقل رقابة الغذاء.. "الصحة" تُحدد مهام العاملين بالمديريات -(مستند)

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات تنظيمية جديدة لمديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاص الرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله بالسوق المحلي، اعتبارًا من اليوم الخميس 1 يناير 2026.

وبحسب خطاب رسمي موجه إلى مديري مديريات الشؤون الصحية -حصل عليه مصراوي، أوضحت الوزارة أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت الجهة المختصة بالرقابة على الغذاء في مختلف مراحل تداوله، بعد نقل الاختصاص من وزارة الصحة والسكان اعتبارًا من بداية عام 2026، دون الإخلال بالالتزامات والمهام الصحية الوقائية التي تظل منوطة بالمديريات الصحية والإدارات التابعة لها.

وأكد الخطاب أن العاملين بالمديريات الصحية والمكاتب الفرعية التابعة لها يستمرون، اعتبارًا من 1 يناير 2026، في تنفيذ المهام التي تختص بها الجهة الصحية دون غيرها، وفي مقدمتها اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب حدوث حالات التسمم الغذائي، وإجراء أعمال التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لمنع تفشي الحالات المشتبه بها.

وشددت التعليمات على ضرورة سحب عينات بقايا الطعام، وإجراء المسحات اللازمة، وسحب العينات البشرية المرتبطة بمكان حدوث الواقعة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للصحة العامة لفحصها وتحديد مسببات التسمم الغذائي، مع الالتزام بالإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

كما ألزمت الوزارة المديريات الصحية بالإبلاغ الفوري للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أي أحداث أو وقائع ترتبط بمصدر الطعام المتناول داخل المنشآت الغذائية، مع متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع حالات التسمم الغذائي.

وأكد الخطاب أهمية التنسيق الفوري والمباشر مع فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال مصادر الأغذية المشتبه في تسببها بحالات التسمم، بما في ذلك سحب عينات من الأغذية المشتبه فيها من بقايا الطعام داخل المنشآت الغذائية.

وفيما يتعلق بالعاملين في تداول الغذاء، شددت وزارة الصحة على استمرار المديريات الصحية في استخراج الشهادات الصحية من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية على مستوى الجمهورية، في إطار الحرص على الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض معدية عن طريق الغذاء.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نص في مادته الثامنة على ضرورة خلو العاملين في تداول الأغذية من الأمراض المعدية وعدم حملهم لميكروباتها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العاملين غير الحاصلين على شهادات صحية سارية، والذين يتم اكتشافهم من خلال الفحوصات التي تجريها مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما لفت الخطاب إلى صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 3 مايو 2025، والذي نص في المادة رقم 250 على التزام المنشآت الغذائية بحصول العاملين بها على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

وطالبت الوزارة مديري مديريات الشؤون الصحية بالتوجيه اللازم للعاملين التابعين لهم بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك تحت الإشراف المباشر لمدير الطب الوقائي، وبما يضمن التكامل المؤسسي بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة للمواطنين.