أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس

شهدت الفترة الأخيرة، إقرار مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المهمة والتي لم يتم إصدارها رسميًا من جانب رئيس الجمهورية.

يأتي في مقدمة تلك المشروعات بقوانين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويعد هذا القانون من أبرز القوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي، والتحقيق، والشهادات، بالإضافة إلى تحديد ضوابط للحبس الاحتياطي.

ويأتي أيضا من بين تلك التشريعات، تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتى جاءت نتيجة لتوجيهات من القيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية، وتعزيز الاستثمار، وضمان الشفافية.

وتستهدف تلك التعديلات، دعم الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي من خلال تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات الخدمات الرياضية.

وكذلك تستهدف تأسيس الشركات حيث أصبح بإمكان الهيئات الرياضية (الأندية والاتحادات) تأسيس شركات مساهمة، وقيدها في البورصة، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب التمويل وتحقيق عوائد مالية أفضل.

وضمن أبرز القوانين تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويستهدف مشروع القانون دمج عدد من الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين، ويأتي ذلك في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات)، وهو الأمر الذي يستدعى تدخلا تشريعيا.

وفقاً للمادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ويُمهل الرئيس 30 يوماً من تاريخ إرسال القانون إليه للتصديق عليه أو رده إلى مجلس النواب، وإذا لم يرد القانون خلال هذه المدة، يعتبر قانوناً ويُصدر تلقائياً.

وإذا اعترض الرئيس، يُعاد مشروع القانون إلى المجلس مع أسباب الاعتراض، في هذه الحالة، يمكن للمجلس إقرار القانون مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، وعندها يُعتبر قانوناً ويُصدر مباشرة، لذلك، فإن تأخر إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية قد يكون بسبب مهلة المراجعة الدستورية والقانونية الممنوحة له قبل التصديق النهائي.