"لا يُمكن أن يكون العقاب بهذه القسوة".. تعليق لميس الحديدي على ضبط صاحب الفيديو الترويجي للمتحف الكبير
كتب- محمد أبو بكر:
لميس الحديدي
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة القبض على الشاب عبدالرحمن خالد، صانع الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت "الحديدي": "لا يمكن أن نتعامل مع الأفكار والشباب بهذه الطريقة التي لا تصدر إلا الإحباط، حتى لو كان أخطأ وتعدى على حقوق ملكية فكرية أو استخدم صورًا لشخصيات عامة دون إذن منهم، فهناك سبل وعقوبات أخرى للتعامل مع مثل هذه الأمور، خاصة أنه أفصح أن هذا ليس فيديو رسمي وأنه مصمم بالذكاء الاصطناعي".
وأضافت: "لا بد من تطوير التشريعات والأدوات القانونية لتتواكب مع الثورة الجارية في وسائل التواصل، وألا تكون فضفاضة الصياغات بما يوسع مجال تقييد الحريات، ولا يمكن أن يكون عقاب شاب فكر في تصميم فيديو ترويجي لافتتاح المتحف بهذه القسوة".
واختتمت قائلة: "أثق أن هناك عقلاء يهمهم شباب هذا البلد، ويهمهم ألا يصدروا لهم مزيدًا من الإحباط والعزلة".
كانت وزارة السياحة والآثار قد أكدت أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستوى المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يعد محتوى مزيفاً يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.
وأشارت الوزارة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات
كما شددت على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي: المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ودعت وزارة السياحة والآثار جمهور الشعب المصري ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد غير الموثوقة أو تداولها، مؤكدة أن أي أخبار أو مواد رسمية سيتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة في التوقيت المناسب.