وزير المالية يحسم الجدل بشأن ارتفاع أسعار المواد البترولية بعد فرض ضريبة على البترول

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأشار وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

جاء ذلك ردًّا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة، وهي 100 مليار جنيه، على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.

وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية؟ وهل تطبيق التعديلات سيفيد الشركات الملتزمة من عدمه؟ وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟

وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال؛ خصوصًا الملتزمين، وفي نفس الوقت استكمالًا للمنظومة التكنولوجية التي شرعت الحكومة في تطبيقها؛ وعلى وجه الخصوص في المنظومة الضريبية، إضافةً إلى الجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار؛ خصوصًا السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعَي الصحة والتعليم.

وأشار كجوك إلى أن العمل يتم لعدم فرض أي أعباء إضافية على الممولين الملتزمين؛ لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة؛ لضمان أفضل الممارسات الدولية.

وأشار وزير المالية إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضًا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.

وأكد كجوك أنه سيتم فرض نصف جنيه لكل شريحة، وفي ما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون، قال: الوحدات الإدارية الموجودة في المولات؛ سواء حال البيع أو الإيجار، سيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط، سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكنية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير في تعويض المقاولين؛ خصوصًا الملتزمين بخصم كل المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجهًا الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادته على البترول الخام، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.