أول تعليق لأمين عام "مستقبل وطن" على تعديلات قانونَي انتخابات البرلمان

قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عضو مجلس الشيوخ، إن عددًا من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، وحماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعَي قانونَين بشأن مجلسَي النواب والشيوخ.

وأضاف عبد الجواد أن مشروع القانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعدًا بدائرتَين و(١٠٢) مقعد بدائرتَين أخريين، بإجمالي (٢٨٤) مقعدًا لنظام القوائم.

وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعدًا لدائرتَين و(٣٧) مقعدًا للدائرتَين الأخريين، بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.

وأشار عبد الجواد أن مشروعَي القانونَين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.