مجلس النواب
تابعنا على
قال الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.
رسوم جديدة
وأوضح حلمي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.
زيادة موارد الهيئة
وأشار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.
الجدوى الاقتصادية
وشدد رئيس هيئة المحطات النووية على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.
وجاءت تصريحات حلمي في إطار المناقشات البرلمانية الجارية بشأن مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع؛ بما يتواكب مع التطورات الفنية والرقابية في هذا المجال.
