ممثل حزب العدل يرفض تعديلات قانون الكهرباء: لا تراعي تراجع القوة الشرائية

اعترض النائب محمد جامع، ممثل حزب العدل، على تعديلات قانون الكهرباء الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.

وأكد النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن موقف الحزب يتمثل في رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والمطالبة بوضع ضوابط واضحة تفرّق بين سرقة التيار الكهربائي والاستخدام العادي داخل المنازل.

وأوضح أن الهدف المنشود هو التوصل إلى تشريع يحمي مرافق الدولة من التعديات، دون الجور على حقوق المواطن داخل منزله، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المال العام والعدالة الاجتماعية.

يُذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تقليص الخسائر المالية والفنية الناتجة عن الاستيلاء غير القانوني على التيار الكهربائي، وتحسين كفاءة منظومة توزيع الكهرباء.