برلماني: استثمارات "ليوني" نموذج لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية بمدينة بدر، يعكس التزام الدولة المصرية بتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التصديرية الواعدة؛ وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت صناعة السيارات وصناعاتها المغذية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الصناعي ورفع الناتج القومي، مشيرًا إلى أن اختيار مصر اليوم كمركز عالمي لصناعة الضفائر الكهربائية لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة سياسات جادة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز موجهة إلى الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن استثمارات "ليوني" في مصر، التي تمتد لأكثر من 27 عامًا، تمثل نموذجًا ناضجًا لنجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، موضحًا أن الشركة بامتلاكها 15 مصنعًا في مصر، أصبحت جزءًا محوريًّا من سلاسل الإمداد العالمية لشركات السيارات، وهو ما يدعم مكانة مصر داخل سوق صناعة المكونات، ويعزز قدرتها على المنافسة الدولية، ويُسهم في زيادة الصادرات التي تجاوزت 240 مليون يورو خلال عام واحد فقط.

وأشار محسب إلى أن إنشاء مجمع صناعي جديد لشركة "ليوني" على مساحة 92 ألف متر مربع، وتوسعات الشركة داخل مدينة بدر، يمثلان خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن توسع الشركات العالمية في مصر هو الدليل الأقوى على الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال مستقرة، وإمدادات طاقة وبنية لوجستية، ودعم فني حقيقي للمستثمر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن ما تحققه الدولة اليوم في قطاع مكونات السيارات هو تطبيق مباشر للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف رفع نسبة المكون المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأوروبية والعالمية، موضحًا أن هذا التوجه يدعم تحسن الميزان التجاري وخفض الضغط على العملة الأجنبية، ويُعد أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأكد محسب أن النجاح الصناعي لا يقوم فقط على جذب الاستثمار؛ لكنه يعتمد بالأساس على تنمية العنصر البشري، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 6000 مهندس وفني وعامل داخل مصانع "ليوني" يعكس قدرة العمالة المصرية على التعامل مع صناعات دقيقة تعتمد على أعلى معايير الجودة؛ وهو ما يفسر تزايد رغبة الشركات العالمية في التوسع داخل مصر.

وشدد محسب على أن ما يحدث اليوم يمثل ترجمة واقعية لرؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية، وأن الدولة مستمرة في دعم المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن افتتاح المصانع الجديدة والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى هو الطريق الصحيح نحو اقتصاد قوي، ومستدام، وقادر على توفير فرص عمل ورفع تنافسية المنتج المحلي.