برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل
كتب : نشأت علي
مجلس النواب
تابعنا على
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري العمل والمالية، بشأن ضرورة التطبيق الفعلي للمواد (101، 102، 103) من قانون العمل، والتي نصت بوضوح على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
وقال "عبد الله"، إن المجلس القومي للأجور لا بد أن ينعقد بشكل دوري كل 6 أشهر لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة.
وتساءل النائب: كيف يمكن للعامل أن يصمد أمام موجات الغلاء في ظل أجور هزيلة لا تكفي احتياجات أسرته؟، ولماذا لا يتم إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص عليه القانون؟، وما هي آليات الرقابة التي تضمن حقوق العاملين، بدلًا من تركهم فريسة لاستغلال بعض أرباب العمل؟.
وطالب النائب، برفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل يواكب معدلات التضخم مع وضع حوافز إلزامية مرتبطة بالإنتاجية لتحسين دخول العاملين.
كما طالب بإنشاء آلية رقابية صارمة لمتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بالقانون وتوفير دعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزامها بتحسين أوضاع العمالة، مؤكدًا أن الحياة الكريمة ليست رفاهية بل حق أصيل لكل عامل، وعلى الحكومة أن تتحرك فورًا لضمان أجور عادلة ومستقرة تصون كرامة المصريين وتحقق الاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضًا:
"فتح بوابة المفيض العلوي وتوقف التوربينات".. خبير يكشف آخر تطورات سد النهضة
